رحیم جهانبخش عصر یكشنه در جمع خبرنگاران در تشریح توقیف لنج های شده در بندرگاه كیش بیان داشت: این لنج ها حامل كالاهای غیر مجازی هستند كه ورود عمده آنها حتی از مبادی قانونی، قاچاق به شمار می رود.
وی ارزش تقریبی این كالاهای قاچاق را ۶۰ میلیارد ریال ذكر كرد و ادامه داد: ۲۱ خدمه این شناورهای نیز دستگیر شدند. طی عملیات هایی كه در حوزه آبهای تحت نظارت سرزمینی انجام می شود نیروهای تلاشگر دریابانی كیش سه لنج حامل كالای قاچاق به مقصد بندر عسلویه و بوشهر را توقیف كردند.
این مقام نظامی با بیان اینكه توقیف این لنج ها از نظر برخورد با جریان قاچاق كالا جای خوشحالی دارد، اظهار كرد: ورود این نوع كالاها به جریان اقتصادی كشور آسیب می زند چرا كه عمده این كالاها در داخل تولید می شوند.
وی كالاهای توقیف شده را شامل انواع پوشاك، كفش و كیف، لوازم خانگی همچون كولر، یخچال، مایكروفر، لوازم برقی، باتری خودرو، لوازم آرایشی، اسباب بازی، گردو و كالاهای سطح پنج و كم ارزش عنوان كرد و افزود: قرار بود این كالاها وارد چرخه گمركی عسلویه شوند.
این مقام نظامی گفت: در این ارتباط ۲۱ خدمه سه لنج دستگیر شدند كه پرونده آنها تكمیل و برای تحویل كالا به گمرك اعزام می شوند.
سرهنگ جهانبخش با بیان اینكه آبهای كیش در مسیر گلوگاه قاچاق قرار گرفته است و در آبهای سرزمینی تحت نظارت حوزه استحفاظی است اظهار كرد: عمده این لنج ها از این حوزه استحفاظی عبور می كنند.
فرمانده نیروی انتظامی كیش روند نظارتی دریابانی را تحت هر شرایطی مستمر خواند و افزود : با وجود گرما و شرجی هوا ، فشاركاری و یا مناسبت هایی همچون ماه رمضان و شرایط دشوار كاری نظارت ها به صورت مستمر و جدی انجام می گیرد.
سرهنگ جهانبخش با تاكید بر اینكه یكی از اولویت های اصلی دریابانی حفاظت از زیست بوم حوزه استحفاظی است افزود: از ابتدای سال تاكنون چهار لنج صیادی خارجی از كشورهای حوزه خلیج فارس كه اقدام به تجاوز مرزی و صید غیر مجاز در آبهای تحت كنترل كرده بودند توقیف شده اند.
وی اضافه كرد: همچنین ۱۲۰
شناور داخلی نیز تحت نظارت و كنترل جدی قرارگرفتند و با آن دسته از شناورهایی كه حاوی تور و صید غیر مجاز باشند برخورد خواهد شد.
جانشین فرمانده دریابانی كیش نیز در خصوص تعداد شناورهای توقیف شده حامل كالای قاچاق نیز گفت: از ابتدای امسال تا كنون هشت
شناور كه اقدام به جابه جایی و حمل كالای قاچاق از بنادر مختلف مثل امارات متحده عربی و دبی به استان بوشهر و گمرك های غیر تخصصی كه صلاحیت ترخیص كالاهایی این
شناور ها را نداشتند، توقیف شده كه ارزش كالاهای توقیفی حدود ۲۰۰ میلیارد ریال بوده است.