توسط رئیس كل دادگستری استان هرمزگان صورت گرفت:
تشریح مهمترین پرونده های فساد اقتصادی در پایتخت اقتصادی كشور
فاما كیش: میناب - رئیس كل دادگستری استان هرمزگان جزئیات مهمترین پرونده های فساد اقتصادی در استان هرمزگان را شرح داد.
به گزارش فاما كیش به نقل از مهر، حجت الاسلام محمدصادق اكبری در مراسم تكریم و معارفه رؤسای سابق و جدید دادگستری شهرستان میناب، با بیان عزم راسخ دستگاه قضایی به منظور ریشه كنی فساد در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب شكوهمند اسلامی، جزئیات رسیدگی به مهمترین پروندهای فساد اقتصادی در پایتخت اقتصادی كشور را شرح داد. وی با اشاره به این مطلب كه فرزندان ملت بزرگ ایران در دستگاه قضایی استان هرمزگان در تبعیت از اوامر داهیانه مقام عظمای ولایت و مجوز معظم له در پاسخ به درخواست ریاست قوه قضائیه، با عزمی راسخ نسبت به رسیدگی به مهمترین پروندهای فساد اقتصادی در كشور مبادرت نموده اند، تصریح كرد: صدور احكام مختلف در پروندهای فساد اقتصادی توسط محاكم قضایی استان هرمزگان از ابتدای سال جاری تا كنون مبین آغاز نهضت مقابله با فساد بخصوص برخورد با دانه درشت ها از جانب دستگاه قضایی استان هرمزگان است. رئیس كل دادگستری استان هرمزگان با بیان این مطلب كه دستور روشنگرانه رهبر معظم انقلاب اسلامی (مد ظله العالی) در پاسخ به درخواست ریاست قوه قضائیه در خصوص برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی، افق تازه ای را در توجه به احقاق حقوق عامه و مقابله با مظاهر فساد گشوده است، خاطرنشان كرد: اینجانب بعنوان رئیس دستگاه قضایی استان هرمزگان، ضمن لبیك به مطالبه به حق معظم له، مراتب تشكر خاضعانه خویش را از منویات حكیمانه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی اعلام میدارم و تاكید می نمایم: بدون شك مجموعه قضایی استان هرمزگان با حركتی جهادی توأم با دقت، سرعت و عدالت، تمامی مساعی خویش را به منظور اجرای فرامین ولی امر مسلمین جهان مصروف خواهد داشت. حجت الاسلام اكبری با بیان این مطلب كه اقدامات راهبردی دستگاه قضایی استان هرمزگان منجر به صدور احكام مختلف در پروندهای كلان مفاسد اقتصادی گردیده است، تصریح كرد: بعضی از این پرونده ها به مرحله قطعیت رسیده كه ارزش ریالی آنها بالغ بر میلیاردها تومان است. رئیس شورای قضایی استان هرمزگان در تشریح جزئیات این پروندهای كلان فساد اقتصادی تصریح كرد: پرونده موسوم به قاچاق سازمان یافته یكهزار و یكصد و بیست و هشت كانتینر كالا در شعبه دادگاه انقلاب بندرعباس مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به صدور محكومیت گردیده و همینك در مرحله تجدیدنظر خواهی به سر می برد. او همینطور از صدور حكم محكومیت در مورد پرونده ۱۶۸ كانتینر كالای قاچاق و همینطور صدور حكم محكومیت در پرونده ۶۸ كانتینر باطری قاچاق در دادگاه انقلاب شهرستان بندرعباس اطلاع داد. رئیس كل دادگستری استان هرمزگان در ادامه تصریح كرد: در مورد اتهامات افرادی كه قصد داشتند با سوءاستفاده از فضای اقتصادی كشور و نوسانات موجود در بازار ارز، یكصد و سیزده كانتینر سوخت قاچاق را به خارج از كشور قاچاق كنند، بعد از تكمیل روند تحقیقات، كیفرخواست صادر گردیده است و بزودی جلسه محاكمه این متهمین برگزار می شود. حجت الاسلام والمسلمین اكبری همینطور از صدور حكم پرونده قاچاق ۷۵ كانتینر كاغذ دیواری طی روزهای آینده اطلاع داد. وی خاطرنشان كرد: این پرونده ها مربوط به افرادی است كه طی یك یا دو سال قبل به صورت سازمان یافته در استان هرمزگان اقدام به قاچاق كالا می نمودند و در نتیجه مبادرت به موقع دستگاه قضایی هرمزگان و با همت سربازان گمنام امام زمان (عج)، نیروی سختكوش انتظامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مورد رصد و شناسایی قرار گرفته و بعد از دستگیری اعضا و سرشاخه ها، مراحل رسیدگی به جرائم آنها در دستور كار قرار گرفته است. وی با بیان این مطلب كه روند تحقیقات مربوط به پرونده معروف به خودروهای قاچاق كه می توان از آن بعنوان یكی از بزرگترین پروندهای فساد اقتصادی كشور نام برد در جریان است تصریح كرد: رسیدگی به این پرونده بزودی در دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی كشور آغاز خواهد شد. حجت الاسلام اكبری در ادامه با بیان این مطلب كه برخی پرونده های فساد اقتصادی در استان هرمزگان مربوط به پرداخت و دریافت رشوه از جانب برخی مدیران و كارمندان دستگاه های اجرایی و همینطور یقه سفیدها بوده است، از صدور و اجرای حكم محكومیت این افراد اطلاع داد. رئیس كل دادگستری استان هرمزگان همینطور اذعان داشت: رسیدگی قضایی به پرونده های تصرفات غیرقانونی در اموال و وجوه دولتی بخش دیگری از اقدامات محاكم استان هرمزگان است كه در این خصوص هم احكام متعددی صادر گردیده است. رئیس شورای قضایی استان هرمزگان با اشاره به این مطلب كه دستاوردهای دستگاه قضایی استان هرمزگان در مبارزه با مفاسد اخلاقی هم همزمان با مبارزه با فساد اقتصادی ادامه دارد خاطرنشان كرد: اهمیت مبارزه با فساد اخلاقی كمتر از مفاسد اقتصادی نیست و در همین رابطه دستگاه قضایی استان هرمزگان با مقابله مستمر و بی امان با هنجارشكنان و متجاوزان به عنف در جهت صیانت از امنیت عمومی گام بر می دارد كه اعدام سه متجاوز به عنف در شهرستان میناب طی ماه های اخیر نمونه بارز التزام مجموعه قضایی استان هرمزگان به پاسداری از حریم امنیت مردم این شهرستان است. وی با اشاره به كشف ۱۱فروند لنج مملو از مشروبات الكلی در آب های ساحلی استان هرمزگان از برخورد قاطع و بدون بخشایش دستگاه قضایی استان هرمزگان با پدیده شوم قاچاق مشروبات الكلی اطلاع داد. حجت الاسلام اكبری با بیان این مطلب كه كشفیات مواد مخدر در استان هرمزگان سبب گردیده كه بخش عظیمی از زندانیان استان را محكومان جرائم مواد مخدر به خود اختصاص دهد تصریح كرد: هدف راهبردی دستگاه قضایی استان هرمزگان مبارزه با سرباند ها و سرشاخه های قاچاق مواد مخدر در استان است كه از این تجارت سوداگرانه و خانمان سوز به ثروت های افسانه ای دست یافته اند. وی با اشاره به اینكه خیلی از جرائم خُرد از جانب افرادی ارتكاب می یابد كه در دام اعتیاد گرفتار شده اند تصریح كرد: آمار ارتكاب جرائم از جانب معتادین به صورتی است كه می توان اعتیاد را اُم الجرائم نامگذاری كرد. رئیس كل دادگستری استان هرمزگان، بی كاری و عدم اشتغال را یكی از مهمترین عوامل بسترساز ارتكاب جرم عنوان نمود و اذعان داشت: همه وظیفه داریم دولت را یاری نماییم تا بتواند اشتغال و صنایع مولد تولید كند. حجت الاسلام والمسلمین اكبری خاطرنشان كرد: دستگاه قضایی استان هرمزگان در مقابله با مفاسد اقتصادی هیچگونه مماشات و اغماضی ندارد و روند مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی كشور تا زمان ریشه كنی آنها قاطعانه ادامه خواهد یافت. رئیس كل دادگستری استان هرمزگان همینطور با تاكید بر ضرورت توجه ویژه به احقاق حقوق عامه بعنوان مطالبه به حق رهبر معظم انقلاب اسلامی (مد ظله العالی) و ریاست قوه قضائیه، اهتمام ویژه و مستمر رئیس و مسئولین حوزه قضایی شهرستان میناب را به این مؤلفه خواهان شد. وی ادامه داد: تبیین نقش محوری و جایگاه ویژه ریاست دادگستری در هر حوزه قضایی، توجه به تكریم ارباب رجوع، شفافیت در پاسخگویی و رعایت اخلاق حرفه ای و نظم سازمانی دیگر محورهای بیانات رئیس كل دادگستری استان هرمزگان را به خود اختصاص می داد. حجت الاسلام اكبری همینطور ضمن آرزوی موفقیت برای حسن نیك طبع دهبارزی بعنوان رئیس جدید دادگستری شهرستان میناب، از مسئولین اجرایی، امنیتی و انتظامی، علماء و مردم شریف این شهرستان درخواست نمود تا همچون گذشته دادگستری شهرستان میناب را در روند خدمت رسانی به مردم یاری كنند.
این مطلب فاما کیش را پسندیدید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب