تابعیت دوگانه یا بی تابعیتی فرزندان دارای مادران ایرانی از رویا تا واقعیت!
فاما كیش: نقد به تصویب لایحه اصلاح قانون تعیین تكلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و ابعاد حقوقی و نتایج آن
روند فزاینده ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی و تولد فرزندان ناشی از آن و تعیین تكلیف قانونی و حقوقی وضعیت آنها، گرچه، در جهت تعیین تكلیف وضعیت حقوقی و قانونی افراد دو تابعیتی ؛ یك لزوم ملی و بین المللی غیر قابل انكار است، اما اعطای تابعیت مادران ایران به آنان، بدون مطالعه دقیق و كارشناسی مبحث و عدم توجه به ابعاد حقوقی و بین المللی آن، دارای نتایج حقوقی، سیاسی و اجتماعی گوناگونی است و تصویب " لایحه اصلاح قانون تعیین تكلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی" ؛ عرضه شده از جانب دولت در مجلس شورای اسلامی، بدون توجه به ایرادات حقوقی مختلف وارده بدان و عدم عنایت به بازخودرهای و نتایج مختلف حقوقی، امنیتی و بین المللی آن كه كراراً، به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری و دست اندركاران مربوطه در نشست ها و همایش های مربوطه و مختلف هم منعكس شده است، نمی تواند راهكار حقوقی و سیاسی مناسب و موثری برای تعیین تكلیف وضعیت حقوقی " فرزندان ناشی از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی" و رفع تبعیض قانونی مورد ادعا نسبت به زنان ایرانی و فرزندان حاصل از این ازدواج باشد. این یادداشت؛ نقد و نگاه حقوقی محمدرضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، وكیل پایه یك دادگستری و مدیر مسئول موسسه حقوقی و بین المللی زمانی به ایرادات و ابعاد حقوقی مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی درباره اعطای تابعیت به كودكان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و تائید مشروط شورای نگهبان كه با بازخوردهای مختلف ملی و بین المللی هم همراه بوده است، می باشد.
پیشینه وضعیت حقوقی فرزندان دارای مادر ایرانی و پدر خارجی در ایران
ازدواج زن ایرانی با مردان دارای تابعیت غیر ایرانی و خارجی در خلال دهه های اخیر، روند رو به تزایدی داشته و باعث نتایج مختلف سیاسی، امنیتی، حقوقی و بین المللی در داخل و خارج از كشور شده است. وجود آثار حاصل از نكاح و ازدواج مانند تولد فرزندان، روابط مالی زوجین، حضانت كودكان، طلاق، مناسبات حقوقی و قانونی مربوط به فوت و مانند آنها، خود در این ارتباط، مزید بر علت شده است. در همین ارتباط، مقررات گوناگونی در قانون مدنی و نظام نامه ها و دستور العمل های مربوط به تابعیت طی دهه های اخیر مقرر گردیده است.
با این وجود، نظر به اصل وحدت تابعیت زن و شوهر در حقوق بین الملل خصوصی و مقررات ملی خیلی از كشورها، متاثر بودنِ زن دارای همسر خارجی و شمول تابعیت شوهر خارجی نسبت به وی و ترویج و تبلیغ ناآگاهانه، نادرست و غیر واقع آن به عنوان یك " پدیده بی تابعیتی" نسبت به فرزندان حاصل از این ازدواج ! - با وجود تحمیل تابعیت پدر خارجی آنها به آنان و فقدان شمولِ ادعای بی اساسِ بی تابعیتی نسبت به آنها و بر عكس، ایجاد دو تابعیتی و تابعیت مضاعف نسبت به آنها با تخصیص تابعیت دولت متبوعه مادر ایرانی فرزندان، بدانها- تعیین تكلیف وضعیت حقوقی فرزندان ناشی از این ازدواج، نوعاً در چارچوب طرح ها و لوایح گوناگونی، مورد توجه خیلی از محافل و مراجع دولتی و غیر دولتی بوده است كه به اجمال، به بعضی از آنها اشاره می گردد:
۱- صدور شناسنامه ایرانی برای فرزندان متولد از مادران ایرانی
تابعیت در نظام حقوقی ایران از راه پدر به فرزند مقرر شده است و تابعیت مادر فاقد اثر حقوقی و قانونی نسبت بدان می باشد. تا سال ۱۳۶۳ برابر بند ۴ ماده ۹۷۶ قانون مدنی كه تصریح می كرد؛ كسی كه از پدر و مادر خارجی كه یكی از آنها در ایران به دنیا آمده است متولد شود، ایرانی شمرده می شود و بر این مبنا، كسی كه دارای پدر خارجی و مادر ایرانی بودند، نوعاً، به عنوان ایرانی به شمار رفته و خیلی از مادران ایرانی با رفتن به دادگاه ها، اقدام به تجویز صدور شناسنامه ایرانی برای فرزندان خویش شده اند. علاوه بر این، تبصره ماده ۱۶ قانون ثبت احوال تبصره ؛ در صورتیكه ازدواج پدر و مادر طفل به ثبت نرسیده باشد اعلام ولادت و امضاء اسناد متفقاً به عهده پدر و مادر خواهد بود و هرگاه اتفاق پدر و مادر در اعلام ولادت میسر نباشد سند طفل با بیان یكی از ابوین كه رجوع می كند با قید نام كوچك و طرف غائب تنظیم خواهد شد. اگر مادر اعلام كننده باشد نام خانوادگی مادر به طفل داده می شود. از اینرو، در صورت غیبت پدر، مادر كودك مجاز به ثبت واقعه ولادت فرزند خود و دریافت شناسنامه برای وی بوده است كه می توانست با عرضه صیغه نامه یا مستند رابطه زوجیت نسبت به دریافت شناسنامه برای فرزند خود در عمل، اقدام نماید.
۲- تاسیس قانونی مقرر در تبصره ماده ۴۵ قانون ثبت احوال
با این وجود، بعد از الحاق تبصره ماده ۴۵ به قانون ثبت احوال و ضرورت بررسی مراتب از جانب شورای تامین و نیروی انتظامی مربوطه به عنوان بخشی از دولت و حاكمیت- پرونده های درخواست صدور شناسنامه و دریافت تابعیت ایرانی فرزندان دارای مادر ایرانی و پدر خارجی به شورای تامین شهرستان ها، جهت بررسی و تشخیص وضعیت تابعیت مورد تقاضای آنها ارجاع شد. رویكرد شورای تامین شهرستان ها هم به این دلیل كه ایرانی دانستن این فرزندان؛ دارای تبعات امنیتی و سیاسی قابل پیشبینی است، مبتنی بر احتیاط نسبت بدان و ایجاد محدویت یا مخالفت در صدور شناسنامه ایرانی برای آنها می گردید.
۳- ماده واحده تعیین تكلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی
بعد از آن، با تصویب ماده واحده " تعیین تكلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی"، كه با عنوان طرح یك فوریتی اصلاح بندهای (۴)، (۵)و (۶) ماده (۹۷۶) قانون مدنی و الحاق یك تبصره به آن به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردید و در جلسه علنی مورخ ۲/۷/۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و با تأیید بعدی شورای محترم نگهبان به مرحله اجرا درآمد، دادگاه نوعاً، به باعث این مقرره قانونی نسبت به فرزندان دارای مادر ایرانی، بدون در نظر گرفتن شرایط ازدواج والدین آنها و بعد از رسیدن به ۱۸ سالگی به درخواست آنان، اقدام به تجویز تابعیت ایرانی می نمود.
بر این اساس؛ افراد مزبور در صورت نداشتن سوء پیشینه كیفری یا امنیتی و اعلام رد تابعیت غیرایرانی به تابعیت ایران پذیرفته می شوند. وزارت كشور نسبت به احراز ولادت طفل در ایران و صدور پروانه ازدواج مبحث ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی اقدام می نماید و نیروی انتظامی هم با بیان وزارت كشور پروانه اقامت برای پدر خارجی مذكور در این ماده صادر می كند. فرزندان مبحث این ماده پیش از تحصیل تابعیت هم مجاز به اقامت در ایران می باشند. علاوه بر این، طبق تبصره ۲ آن؛ از تاریخ تصویب این قانون كسانی كه در اثر ازدواج زن ایرانی ومرد خارجی در ایران متولد شوند و ازدواج والدین آنان از ابتدا با رعایت ماده (۱۰۶۰) قانون مدنی به ثبت رسیده باشد، بعد از رسیدن به سن هجده سال تمام و حداكثر ظرف مدت یك سال، بدون رعایت شرط سكونت مندرج در ماده (۹۷۹) قانون مدنی به تابعیت ایران پذیرفته می شوند. بدین ترتیب، ماده واحده مزبور ضمن حذف شرط اقامت یكساله مقرر، درخواست تابعیت این فرزندان را بعد از رسیدن به ۱۸ سال منوط به ازدواج والدین آنها به باعث اجبار قانونی مقرر در ماده ۱۰۶۰ آن و ضرورت تحصیل اجازه مخصوص از دولت نسبت به ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی كرد كه با نتایج و بازخوردهای مختلف نسبت به ازدواج های شرعی و غیر رسمی هم همراه بود.
۴- طرح تابعیت مادری
تعیین تابعیت بر مبنای قاعده خاك و خون و موثر بودن تابعیت پدر نسبت به تابعیت فرزند و عدم تاثیر تابعیت مادر ایرانی نسبت به فرزند حاصل از ازدواج با مردان خارجی طبق ماده ۹۷۶ قانون مدنی، به عنوان یك تبعیض قانونی مغایر با حقوق شهروندی و بشر مطرح گردیده است. همین مهم، سبب گردید تا مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۱ اقدام به تصویب طرحی برای برون رفت از وضعیت مزبور نماید كه بنا به دلائلی، همچون بار مالی آن از جانب شورای نگهبان، مغایر با قانون اساسی اعلام شده است. به دنبال آن، مجلس شورای اسلامی وقت در سال ۱۳۹۴ در مقام تصویب طرح تابعیت مادری و رفع تبعیض قانونی مزبور، به زعم طراحان آن برآمد! به باور موافقان آن طرح؛ هدف از تعقیب آن، یافتن راهی برای تعیین تكلیف تابعیت فرزندانی كه حاصل ازدواج زنان ایرانی و مردان غیر ایرانی و دارای تابعیت خارجی هستند و فراهم آوردنِ امكان برخورداری شناسنامه و تابعیت نسبت به یك میلیون نفر فاقد آن در كشور( كه البته مستند این جامعیت آماری، ولو پس از گذشت چند سال و در اثنای تصویب " لایحه اصلاح قانون تعیین تكلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی" در اردیبهشت ۱۳۹۸ هم هنوز مبهم است..!) و ضرورت پشتیبانی از آنها و تعیین تكلیف قانونی وضعیت هویت آنان و بهره مندی از حقوق شهروندی مقرر اعلام شده است!
در مقابل، مخالفین طرح تابعیت مادری هم بر این نظر بوده اند كه ؛ تصویب تابعیت مادری؛ " سبب تشویق مهاجرت به ایران خواهد شد" و هنگامی كه " امری كه غیرقانونی شكل گرفته، به واسطه اعطای هویت و تابعیت، قانونی تلقی می شود"، علاوه بر هزینه های مالی بالای تحمیلی به دولت، كشور هم با سیل مهاجرت های غیرقانونی به كشور از حیث ازدواج های شرعی و غیر رسمی، خروج زنان ایرانی به كشورهای مجاور و مخاطرات پیش روی سرنوشت و آتیه‌ی آنها به عنوان اتباع ایرانی و هم ترویج دو تابعیتی نسبت به فرزندان متولد از زنان ایرانی دارای همسران خارجی خواهد شد و بر این اساس، " قانونی كردن افرادی كه بدون قانون وارد كشور شده اند، درست نبوده و با تصویب این طرح، مرزها، همواره خطرپذیرتر از قبل خواهند شد و با مشكلات نژادی، قومی و مذهبی روبه رو خواهیم شد".
از اینرو بود كه سرانجام، مجلس شورای اسلامی وقت/ پیشین برخلاف مجلس شورای اسلامی كنونی، ضمن توجه به دلائل موجهه‌ی حقوقی، سیاسی، فرهنگی، امنیتی و بین المللیِ مترتب بر تصویب طرح تابعیت مادری به فرزندان حاصل از ازدواج با مردان خارجی، با مخالفت نسبت به كلیات آن طرح و اعطای تابعیت به آنها، مانع از تصویب آن و جلوگیری از نتایج مترتب بر آن گردید.
۵- لایحه اصلاح قانون تعیین تكلیف تابعیت فرزندان حاصله از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی
لایحه اصلاح قانون تعیین تكلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی كه به امضای توامان رئیس جمهور، وزیر امور خارجه، وزیر اطلاعات، وزیر كشور و وزیر دادگستری رسید در تاریخ ۲۹/۸/۱۳۹۷ از جانب رئیس جمهور برای تشریفات قانونی مربوط به تصویب آن به ریاست مجلس شورای اسلامی ارسال شده است و ضمن اعلام وصول آن در ۲ دی ماه ۱۳۹۷ و تصویب سریع و زودهنگام آن در كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، در انتها همان ماه !، بنا به اخبار منتشره و همراه با اصلاحات اندك معموله– سرانجام، مجلس شورای اسلامی در روز یكشنبه، ۲۱ اردیبهشت سال جاری با تصویب كلیات لایحه اصلاح قانون مربوط به تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی با ۱۸۸ رأی موافق در مقابل ۲۰ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع نسبت به تصویب جزئیات آن آن هم با ۱۷۰ رای موافق، ۲۱ مخالفت و ۴ ممتنع از مجموع ۲۱۳ رای مؤخوذه در تاریخ ۲۳/۲/۱۳۹۸ اقدام نمود تا در صورت تایید نهایی آن در شورای نگهبان- ضمن فراهم شدن موجبات قانونی اعطای تابعیت ایران از راه مادر، زمینه اصلاح ترتیب قانونی مقرر در ماده ۹۷۶ قانون مدنی ایران كه انتقال تابعیت ایرانی را تنها از راه پدر ممكن می داند، فراهم شود.
به باعث ماده واحده مصوب مزبور؛ فرزندان حاصل از ازدواج شرعی زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی كه قبل یا پس از تصویب این قانون متولد شده یا می شوند، پیش از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی به درخواست مادر ایرانی با تابعیت ایران در می آیند. فرزندان مذكور بعد از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی، در صورت عدم تقاضای مادر ایرانی، می توانند تابعیت ایران را تقاضا كنند كه در صورت نداشتن مشكل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات) به تابعیت ایران پذیرفته می شود. پاسخ به استعلام امنیتی باید حداكثر ظرف مدت سه ماه صورت گیرد و نیروی انتظامی هم مكلف است نسبت به صدور پروانه اقامت برای پدر غیر ایرانی اقدام نمایند.
بر مبنای تبصره یك این ماده واحده، در صورتیكه پدر و یا مادر متقاضی در قید حیات نبوده و یا در دسترس نباشند، در صورت ابهام در احراز نسب متقاضی احراز نسب با دادگاه صالح می باشد و طبق تبصره ۲ آن نیز؛ افراد فاقد تابعیتی كه خود و حداقل یكی از والدینشان در ایران متولد شده باشند، می توانند بعد از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی، تابعیت ایرانی را تقاضا كنند كه در صورت نداشتن سوءپیشینه كیفری و هم نداشتن مشكل امنیتی (باز به تشخیص وزارت اطلاعات) به تابعیت ایران پذیرفته می شوند.
امیرحسین قاضی زاده هاشمی، عضو هیأت رییسه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی این لایحه در جلسه علنی مجلس جهت رفع ابهام و ثبت در مذاكرات مجلس، منظور از ازدواج را ازدواج شرعی بیان كرد و اظهار داشت؛ این قانون مانع اجرای بند چهار ماده ۹۷۶ قانون مدنی نیست و تبصره ۲ آنرا فسخ نمی نماید. در واقع، لایحه مصوب، بخشی از ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی را اصلاح می كند و در عمل هم بند ۴ ماده ۹۷۶ به قوت خود باقی است.!
۶- رویكرد شورای نگهبان نسبت به تصویب لایحه اصلاح قانون تعیین تكلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی
شورای نگهبان، ابتدا در مقام استمهال نسبت به لایحه اصلاح قانون تعیین تكلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی برآمد و به دنبال آن، ضمن موافقت مشروط با كلیات آن، به بیان جزئیات ایرادات وارده بدان پرداخت. بر این اساس؛ لایحه اصلاح قانون تعیین تكلیف تابعیت فرزندان حاصله از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، مصوب جلسه مورخ ۲۳ اردیبهشت ماه یكهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۸.۳.۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و ایرادات مطروحه نسبت بدان، بدین شرح اعلام شده است: "... اطلاق اعطای تابعیت، نسبت به مواردی كه خوف بروز مشكلات و مسائل امنیتی وجود داشته باشد خلاف موازین شرع و مغایر بند ۵ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد" و "... اطلاق اعطای پروانه اقامت به پدر، نسبت به مواردی كه خوف بروز مشكلات و مسائل امنیتی وجود داشته باشد خلاف موازین شرع و مغایر بند ۵ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد"
به گفته سخنگوی شورای نگهبان ؛ " ایرادات شورای نگهبان به این لایحه در حوزه نادیده گرفتن سوابق كیفری افرادی بود كه می توانند مشكل امنیتی ایجاد كنند ولی شورای نگهبان با اصل این لایحه مخالفتی نداشت" و به قول وی؛ " این لایحه در جلسات مختلف شورای نگهبان از حیث مطابقت با شرع و قانون اساسی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت كه در نهایت اعضای شورا با كلیات آن موافقت كردند" و " در جلسه شورای نگهبان، جمع بندی نظرات اعضا در چارچوب نامه ای به مجلس شورای اسلامی اعلام گردید. اعضای شورا موارد جزئی مربوط به موضوعات كیفری و امنیتی را نسبت به لایحه تابعیت فرزندان زنان ایرانی وارد كردند كه بعد از رفع ابهام توسط مجلس باردیگر بررسی می شود".
دیدگاه ها موافق و مخالف تصویب لایحه اصلاح قانون تعیین تكلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی
با وجود تلاش های مستمر و پیدا و پنهان دولت و مجلس و همگرائی و هم افزایی آنها در تصویب لایحه مزبور و باوجود هشدارها و تذكرات حقوقدانان و كنشگران مدنی، حقوقی و رسانه ای و مخالفان تصویب آن به كیفیت مطروحه و عدم عنایت به جهات مختلف رد این لایحه در مجلس شورای اسلامی پیشین و ایرادات و اشكالات مترتب بر تصویب آن در مجلس كنونی و هم عدم توجه مناسب نسبت به بازخوردها و نتایج حقوقی، سیاسی، امنیتی، اجتماعی، مالی و بین المللی متعددِ بدان- لایحه مزبور با اكثریت نمایندگان حاضر در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و كلیات آن با وجود رد قبلی لایحه مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۱، از جانب شورای نگهبان، به تائید بعدی این شورا رسیده است كه در جای خود، قابل تامل هم است!
طراحان و دست اندركاران طرح و تصویب آن در دولت و مجلس، آن را گامی موفق در جهت تعامل مُثبت دولت و مجلس و تلاش موثر برای رفع تبعیض نسبت به حقوق بانوان و كودكان حاصل از ازدواج مادران ایرانی آنها با همسران خارجی شان، رفع بی تابعیتی مورد ادعای آنها نسبت به فرزندان مزبور و تعیین تكلیف وضعیت تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج مزبور تلقی كرده و بدون توجه به ایرادات مختلف حقوقی و بین المللی مترتب بر آن لایحه و نتایج مختلف حقوقی، سیاسی، امنیتی، مالی و بین المللی ناشی از اجرای لایحه مزبور و ایجاد تعهدات ملی و بین المللی گسترده برای دولت در شرایط تحریم و كمبود نقدینگی مالی شدید آن، همراه با سوابق تاریخی و حقوقی وضعیت حضور و اقامت اتباع خارجی در ایران طی سالهای اخیر و نتایج سیاسی، حقوقی و اجتماعی ناشی از آن- به سرعت، در جهت رسانه ای كردن فراگیر آن برآمده كه با بازتابهای رسانه ای و خبری گوناگونی هم همراه بوده است!. در همین ارتباط، مطالعه اجمالی دیدگاههای موافقین و منتقدین اصلاحی تصویب این لایحه، به كیفیت مندرج در آن، برای درك بهتر ایرادات و اشكالات مترتب بر لایحه مصوب دولت از جانب مجلس شورای اسلامی ضروری است:
۱- دیدگاه موافقین لایحه و تصویب آن
محرومیت جمعیت آماری حدود ۵۰۰۰۰ فرزند حاصل از ۱۵۰۰۰ ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و زندگی بدون تابعیت آن فرزندان در ایران ( با وجود تحمیل تابعیت پدر خارجی آنها به آنان و هم به مادر ایرانی آنان در اثر ازدواج مزبور و برخلاف ادعاهای غیر كارشناسی و غیر حقوقی مطروحه و عدم انطباق عنوان بی تابعیتی نسبت به آنها !! كه بر مبنای آمارگیری پیامكی وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی اعلام شده است (صرفنظر از نحوه گردآوری آمارهای مورد ادعا و مستنداتِ موجهه‌ی آنها، ساز و كارهای علمی طبقه بندی اطلاعاتِ جمع آوری شده و مورد ادعا و هم چگونگی راست آزمایی و شفاف سازی مستند آمارهای مزبور كه خود مستلزم رسیدگی و پاسخگویی صادقانه و مسئولانه به مردم، افكار عمومی و رسانه هاست) ؛ از دلائل موجهه در تصویب این لایحه از نظر موافقین آن مطرح گردیده است. بنا به ادعای بعضی از آنها؛ خیلی از نهادهای مردمی و فعالان حقوق بشر طی ۱۵ سال قبل برای تعیین تكلیف تابعیت فرزندان مادر ایرانی تلاش های فراوانی كردند؛ اما طرح ها و لوایح دولت در مجلس و شورای نگهبان با رویكردهای نهادهای امنیتی، هر بار، با بن بست مواجه می شد!
به باور موافقین تصویب این لایحه- نمایندگان مجلس شورای اسلامی برآن شدند تا با تغییری در قانون مصوب ۱۳۱۳ و ۱۳۱۴، آنرا به روز رسانی كرده و اقدام به تخصیص تابعیت به فرزندان مادران ایرانی حاصل از ازدواج با مردان خارجی نمایند. مجلس با تصویب این لایحه، گامی موثر در جهت تحقق حقوق شهروندی و كرامت انسانی آنها و روشن شدنِ وضعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی برداشت و به زعم موافقین و حامیان تصویب این لایحه ؛ " گره كور لایحه تابعیت فرزندان زنان ایرانی در دولت و مجلس شورای اسلامی باز شد" و لایحه ای كه از اصرار مرحوم دكتر مریم میرزاخانی، ریاضیدان برای دریافت تابعیت ایرانی فرزندش سخن به میان آورد، به تصویب مجلس شورای اسلامی و تائید كلیات آن در شورای نگهبان رسید و مشمول هزاران فرزند اتباع خارجی دارای پدر غیر ایرانی و مادر ایرانی و متولد شده در ایران خواهد شد!
در دیدگاه موافقین لایحه، اگرچه، قانونگذار در ماده ۹۷۶ قانون مدنی و ماده واحده تعیین تكلیف تابعیت فرزندان حاصل از این نوع ازدواج ها، مصوب ۱۳۸۵ در مورد امكان كسب تابعیت ایرانی تعیین تكلیف كرده، اما درباره وضعیت این كودكان پیش از رسیدن به ۱۸ سال تمام تعیین تكلیف نشده است و وضع موجود، برخوردار از خلاء قانونی نسبت به آنهاست. بر این اساس، مصادیق مصوبه مجلس بیشتر شامل فرزندان حاصل از ازدواج هایی است كه ثبت رسمی نشده اند و صرفاً، برخوردار از عقد شرعی پدر خارجی و مادر ایرانی خویش می باشند. علاوه بر این، بنا به ادعای دیگر موافقین تصویب این لایحه؛ طبق آمار پیمایش سال ۱۳۹۶ مركز آمار ایران- ۴۶ درصد از فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی فاقد گواهی تولد هستند! كه با تصویب این لایحه، ضمن برخورداری از هویت رسمی، از احساس تعلق بیشتری نسبت به خانواده و جامعه ایرانی برخوردار خواهند بود و موجبات رفع تهدیدات امنیتی و حصول به امنیت بیشتر در كشور را (صرفنظر از مبنای حقوقی و قانونی این ادعا و ضرورت عرضه مستند چنین تحلیل های غیر كارشناسی و غیر حقوقی...! ) فراهم خواهد آورد.
در همین ارتباط، معاون حقوقی رئیس جمهور و از حامیان اصلی هدایت و تصویب این لایحه در دولت و مجلس كه با وجود اعلام نقطه نظرات كارشناسی و مشورتی و اعلام صریح ایرادات حقوقی مختلف وارده بدان، به كیفیت مطروحه نسبت به لایحه مصوب دولت و كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در نشست اسفند ماه سال گذشته/۱۳۹۷ و باوجود وعده پیگیری آن حقوقدان دولتی نسبت به رفع ایرادات حقوقی مختلف در آن لایحه و برگزاری نشست های كارشناسی مشترك آتی با حضور كارشناسان ذیربط و نمایندگان مجلس شورای اسلامی حاضر در آن جلسه- سرانجام، نامبرده هم به نمایندگی از دولت در اثنای رسیدگی به آن لایحه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به دفاع از آن پرداخت و در زمره‌ی موافقین اصلی و حقوقدانان دولتی در تصویب لایحه مزبور به دفاع از آن اقدام نمود.
بنا به اخبار و گزارشات منتشره در رسانه ها و به قول معاون حقوقی رئیس جمهوری؛ نزدیك به چهار سال در دولت بر روی این لایحه كار شده است (صرفنظر از ضرورت انتشار مستندات گزارش مطالعات كارشناسی مورد ادعا و شفاف سازی و مستند سازی آن برای عموم...). به باور وی؛ بخش زیادی از قانون مدنی ما از فقه امامیه گرفته شده است و باید نظرات اجتهادی، بعدها به این لایحه اضافه شود( الحاق نظرات اجتهادی پس از تصویب لایحه و تائید كلیات آن در شورای نگهبان به مانند جلسه مشورتی و كارشناسی برگزار شده در دفتر معاونت حقوقی رئیس جمهور، بعد از تصویب لایحه پیشنهادی دولت در كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در اسفند ۱۳۹۷...!) و بخشی از قانون مدنی مان علاوه بر فقه امامیه، از نظام های حقوقی همانند فرانسه دریافت شده است كه در این نظام ها در گذشته سیستم خون را فقط قائل به پدر می دانستند، اما الان همین نظام ها و این سیستم بحث انتقال خون را از جانب پدر و مادر می دانند. بنابراین، باید نظام انتقال خون را باید هم از راه مادر و هم پدر بدانیم.
به نظر این حقوقدان دولتی و معاون حقوقی رئیس جمهور، با قانون جدید، دامنه شمول ماده (۹۷۶) قانون مدنی در اعطای تابعیت از راه سیستم خون توسعه یافته و شامل پدر و مادر هر دو می شود. البته، مبحث ماده ۱۰۶۰ در اجازه دولت به ازدواج با مرد خارجی لغو نشده، ولی مانع اعطای تابعیت نیست. نكته مهم این است كه این قانون تابعیت را به پدر خارجی نمی دهد بلكه فقط فرزندان حاصل از این نوع ازدواج ها دارای تابعیت و هویت ایرانی می شوند و برخلاف ترتیب مقرر در آن ماده(۱۰۶۰) در خصوص ضرورت تجویز اجازه مقرر در آن برای اعطای تابعیت – لایحه حاضر فاقد اجبار قانونی مزبور می باشد! و تعداد زیادی از زنان ایرانی بدون اجازه دولت و آنطور كه در ماده ۱۰۶۰ آمده است با مردان غیر ایرانی ازدواج كرده اند، در قانون جدید تابعیت فرزندان با مادران ایرانی و پدران خارجی به این افراد اجازه داده می شود كه برای فرزندان خود درخواست تابعیت كنند. به نظر وی؛ در اعطای تابعیت «مسائل امنیتی موضوعیتی ندارد؛ چون می خواهیم برای تابعیت فرزندان با سن كمتر از ۱۸ سال اقدام كنیم".
علاوه بر این مقام مسئول دولتی، خیلی از نمایندگان موافق این لایحه در مجلس شورای اسلامی و محافل دولتی و رسانه ای و سمن های حامی دولت هم نظرات مشابهی در این زمینه داشته و مطرح كرده اند. واكنش ها و اقدامات رسانه ای مطروحه در اثنای رسیدگی به این لایحه؛ همچون نامه منتسب شده به ۱۷۰ تن از اساتید دانشگاه و پژوهشگران علوم اجتماعی خطاب به نمایندگان مجلس در اشاره به افزایش افراد بی شناسنامه، گسترش فقر، نداشتن بیمه، محرومیت از تحصیل و سایر حقوق شهروندی به عنوان نتایج منفی مورد ادعای آنها نسبت به قانون فعلی و درخواست اصلاح آن در مجلس و هم اقدام خود جوش یا هدایت شده‌ی احتمالی بعضی از كاربران توئیتر با هشتگ « مادرم ایرانی است، من هم ایرانی ام » و تقاضای اصلاح قانون « تبعیض آمیز» كنونی- ادعای غیر مستند و كارشناسی نشده‌ی حقوقی بعضی از مقامات سیاسی و استانداران پیشین استانهای مرزی كشور؛ دائر به تضمین امنیت ملی و منافع ملی با تصویب لایحه مزبور كه ضروری است؛ مستندات این ادعا و مطالعات كارشناسی شده‌ی مربوط بدانها هم به مانند سایر ادعای مطروحه از دست اندركاران دولتی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی حامی و موافق تصویب این لایحه، به كیفیت مطروحه، به افكار عمومی و رسانه ها منعكس و منتشر شود و مورد قضاوت، راست آزمایی و شفاف سازی از جانب آنها قرار گیرد، به همراه رویكرد بعضی از ثمن ها و فعالان دولتی مربوطه و خانواده های ذینفع نسبت به تصویب آن، در این رابطه، قابل ذكر می باشند.
۲- دیدگاه منتقدین تصویب لایحه ( به كیفیت مطروحه)
دیدگاه اصلاحی و كارشناسی منتقدین تصویب لایحه مطروحه در مجلس شورای اسلامی به كیفیت مشروحه در آن، مبتنی بر تاكید بر ملاحظات حقوقی، امنیتی، اجتماعی و بین المللی مختلف و نتایج مختلف مترتب بر تصویب آن، به ترتیب مقرر در لایحه مزبور می باشد. افزایش بی رویه مهاجران خارجی به كشور، سكوت لایحه نسبت به حقوق بانوان ایرانی به ازدواج درآمده با مردان خارجی، عدم اتخاذ تدابیر پیشگیرانه نسبت به خشونت و سوء استفاده احتمالی از آنها توسط همسران و اتباع خارجی(به ترتیب مشهود در فیلم مستند گیسوی آشفته من/ My Disturbed Hair ؛ اثر ماجد نیسی به عنوان برنده بهترین فیلم مستند داوران انجمن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران در جشنواره كوثر و روایت كننده‌ی مستند فروش زنان ایرانی به مردان خارجی و تجاوز، تعرض و خشونت های مختلف به عمل آمده نسبت به آنها)- خروج فزاینده زنان ایرانی دارای همسر خارجی و مخاطرات پیش روی بر سرنوشت آتی آنها- پیدایی و پویایی فزاینده‌ی دو تابعیتی و تابعیت مضاعف نسبت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی(برخلاف ادعای غیر كارشناسی و نادرستِ بی تابعیتی نسبت به آنان) - تجویزِ تخصیص تابعیت نسبت به فرزندان اتباع خارجی متولد شده در ایران و فاقد هویت قانونی مشخص و ازدواج رسمی و قانونی- آثار امنیتی و اجتماعی و مالی مترتب بر تصویب لایحه و بازخوردهای آن بر منافع ملی كشور و مانند آنها؛ از زمره‌ی دلائل مخالفت با تصویب لایحه عرضه شده دولت به مجلس شورای اسلامی بر شمرده شده است و بر لزوم توجه شورای نگهبان به ایرادات مختلف وارده بدان لایحه مصوب و جلوگیری از نتایج مختلف حقوقی، امنیتی و اجتماعی مترتب بدان، به كیفیت مشروحه در لایحه مصوب مجلس شورای اسلامی و عدم تحمیل هزینه های مادی، حقوقی، سیاسی، امنیتی و بین المللی قابل پیشبینی بر جامعه و كشور تاكید دارند.
دیدگاه مربوط به اصلاح لایحه پیشنهادی دولت و مصوب مجلس شورای اسلامی در وضع موجود نوعاً، از جانب خیلی از سمن ها و سازمان های مردم نهادِ در رابطه با حقوق شهروندی و بشر، كنشگران مدنی و اجتماعی فعال در حوزه پناهندگان و مهاجران، حقوقدانان و فعالان حقوق شهروندی و بشر، جامعه شناسان و مردم شناسان و سایر كنشگران رسانه ای، حقوقی و حرفه ای و كارشناسان صدمه های اجتماعی و روان شناسی مربوطه مطرح گردیده است.
به باور این گروه؛ گرچه، تردیدی در لزوم تعیین تكلیف وضعیت حقوقی و قانونی فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی به عنوان افراد دو تابعیتی(نه بی تابعتی مورد ادعا) ! نیست، اما نظر به ایرادات و اشكالات متعددِ وارده نسبت به لایحه مصوب دولت و نتایج مختلف قابل پیشبینی نسبت به اجرای آتی آن، همراه با نبود هر گونه ساختار اجتماعی، قانونی، مالی و اجرایی لازم برای بستر سازیِ بازخوردهای ناشی از تخصیص تابعیت ایرانی به آنها و هم فقدان هرگونه مطالعه‌ی كارشناسی و طبقه بندی شده‌ی موثر و مستند در توجیه این لایحه- با وجود موازین حقوقی و قانونی جاری و تعارض لایحه با الزامات قانونی مقرر در آن در نظام حقوقی ایران و قانون تابعیت كشورهای خارجی مربوطه و ترویج عملی و قهری دو تابعیتی و تابعیت مضاعف نسبت به آنها و تشدید تورم قانونگذاری و آثار و نتایج منفی و متعددِ مترتب بر آن- نسبت به تصویب این لایحه در وضعیت و به كیفیت مطروحه و موجود- نظر مثبت و مساعدی ندارند و تصویب و اجرای آن را در چنین وضعیتی- اساساً، به زیان منافع ملی ایران دانسته و بر ضرورت توجه و مداقه‌ی بیشتر و قابل انتظارِ توامانِ دولت، مجلس و شورای نگهبان نسبت به این مهم و پیشگیری و پیشگیری از نتایج قابل پیشبینی نسبت به تائید نهایی آن و لزوم اصلاح اساسی آن و رفع ایرادات مربوطه و مشروحه، در آستانه بررسی دوباره آن در مجلس شورای اسلامی به جهت ایرادات مطروحه از جانب شورای نگهبان هم تاكید دارند.
بر این اساس، باوجود لزوم تعیین تكلیف وضعیت قانونی فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان دارای تابعیت خارجی و ضرورت منع بی هویتی قانونی احتمالی و لزوم حمایت حقوقی ملی و بین المللی نسبت به آنها، ضروری است؛ هر گونه طرح یا لایحه پیشنهادی در دستور كار دولت و مجلس شورای اسلامی با رعایت الزامات قانونی مقرر در نظام حقوقی ایران و دولتهای متبوعه‌ی اتباع خارجی دارای همسران ایرانی- نُرم ها و هنجارهای حقوقی و بین المللی در رابطه با تابعیت- منع ترویجِ نظام دو تابعیتی و تابعیت مضاعف و توجه توامان به منافع ملی دولتهای مربوطه، بخصوص دولت ایران و پرهیز از هر گونه ایجاد تعارض قوانین مغایر با نظام حقوقی دولتهای مربوطه و حقوق بین الملل مطرح گردد و از عرضه و تعقیب و تاكید نسبت به هر گونه طرح یا لایحه قانونی مغایر با مراتب یاد شده، به لحاظ نتایج و آثار حقوقی و اجتماعی و سیاسی مترتب بر آن، قویاً و اكیداً هم خودداری شود.
ایرادات حقوقی وارده به تصویب لایحه اصلاح قانون تعیین تكلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی
باوجود ابهام در مبانی حقوقی، قانونی، اجتماعی، فرهنگی و بین المللی در رابطه با طرح و تصویب لایحه و مشخص نبودنِ آن، با وجود اشكالات متعددِ مترتب بر مصوبه مجلس شورای اسلامی و لزوم توجه و ارجاع مراتب به كمیسیون امنیت ملی و خارجی مجلس شورای اسلامی و دخالت كارشناسی وزارت كشور، وزارت اطلاعات و امور خارجه نسبت به لایحه پیشنهادی و ارجاعی دولت، به لحاظ ماهیت سیاسی، امنیتی و حقوقی مربوط به تابعیت(موضوع مصوبه مجلس شورای اسلامی) و قابل تامل بودنِ دخالت مستمر و فراگیر وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی به عنوان یك وزارتخانه‌ی غیر تخصصی و موضوعی در هدایت و تعقیب مراتب یاد شده ! و باوجود طرح ایرادات مختلف وارده بدان به مسئولان وزارتخانه مزبور و با هم وجود تائید كلیات آن از جانب شورای نگهبان- ایرادات حقوقی مختلف و قابل طرح نسبت به مصوبه مجلس، به شرح ذیل، قابل طرح و اشاره می باشد كه شایسته عنایت شورای نگهبان در جهت تكالیف قانونی مقرر در قانون اساسی خواهد بود:
۱- اطلاق اعطای تابعیت، نسبت به مواردی كه خوف بروز مشكلات و مسائل امنیتی وجود داشته باشد، خلاف موازین شرع و مغایر بند ۵ اصل ۳ قانون اساسی تشخیص داده شده است (ایراد نخست مطروحه از جانب شورای نگهبان).
۲- اطلاق اعطای پروانه اقامت به پدر، نسبت به مواردی كه خوف بروز مشكلات و مسائل امنیتی وجود داشته باشد، خلاف موازین شرع و مغایر بند ۵ اصل ۳ قانون اساسی اعلام شده است (ایراد دوم مطروحه از جانب شورای نگهبان).
۳-ابهام در وضعیت پیوست كارشناسی و اطلاعات طبقه بندی شده مستند و ساز و كار ارسال پیامك ها و راست آزمایی مطالعات كارشناسی مورد ادعا در تصویب لایحه مصوب دولت از جانب مجلس شورای اسلامی.
۴- نبودِ هرگونه پیوست كارشناسی یا توجیهی اجتماعی ؛ اقتصادی، فرهنگی و سیاسی مترتب بر اعطای بدون قید و شرط اساسی نسبت به حقوق شهروندی در تحصیل تابعیت ایرانی نسبت به ازدواج های دو تابعیتی( ازدواج های قانونی و غیر قانونی، شرعی و غیر شرعی و خواسته یا اجباری) در لایحه مصوب كه مبین فقدانِ هرگونه مطالعه و تحقیقِ كارشناسی، طبقه بندی شده و مستندِ علمی و كیفی نسبت به وضعیت زندگی گروههای مورد هدف در لایحه(چالش ها، موانع و محدودیت ها، لزوم ها و ظرفیت ها، فرصت ها و راهكارها) بنظر می رسد و با اجرای این مصوبه در آینده هم مشكلات و نارسائی های عملی و اجرایی مترتب بر آن بر دست اندركاران دولتی و اجرایی لایحه مزبور و همگان آشكار خواهد شد!
۵- مبهم بودنِ جامعه‌ی آماری هدف و مستند نبودنِ دقیق اطلاعات كمی و كیفی آنها و نادرست بودنِ تصویب یك لایحه در دولت و مجلس، بر مبنای یك مطالعه غیر كارشناسی به مانند یك فراخوان پیامكی دولتی، بنا به اخبار و گزارشات منتشره ! اعلام نظر مبهم و متفاوت دست اندركاران امر نسبت به موضوع، اعلام آمارهای متفاوت و مغایر و هم اقاریر صریح و مكرر آنها نسبت به عدم اطلاع دقیق از جامعه آماری هدفِ مصوبه هم حكایت از این مهم دارد!
۶- حذف قید " زمان و مكان" و " شرط اقامت" نسبت به وضعیت تولد و حضور فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در ایران، برخلاف الزامات قانونی جاری و مقرر و شمول لایحه مصوب نسبت به تمامی فرزندان حاصل از ازدواج مزبور در ایران یا خارج از كشور، در هر زمان و مكانی و با هر نوع ازدواجی، ولو ازدواج شرعی و غیر قانونی!
ترتیب حقوقی مقرر در آن فاقد هر گونه قید زمان یا مكان نسبت به وضعیت تولد فرزندان حاصل از آن ازدواج بوده و مشمول تمامی فرزندان ایرانی ناشی از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در ایران یا خارج از كشور و در هر زمان و مكانی نسبت به آنها و شمول آن نسبت به هر نوع ازدواجی، به لحاظ اطلاق آن به " ازدواج" نسبت به " فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی" می گردد كه از حیث حقوقی در تعارض با نظم عمومی و منافع ملی كشور هم خواهد بود!
شایان ذكر است؛ طبق بند ۵ ماده ۹۷۶ آن قانون؛ كسانی كه در ایران از پدری كه تبعه خارجه است، بوجودآمده و بلافاصله پس ازرسیدن به سن هجده سال تمام لااقل یكسال دیگردر ایران اقامت كرده باشند، والا، قبول شدن آنها به تابعیت ایران برطبق مقرراتی خواهد بود كه مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است. ترتیب قانونی مزبور برخلاف جهات حقوقی مقرر در لایحه پیشنهادی دولت و مصوب مجلس شورای اسلامی می باشد. زیرا، تخصیص تابعیت ایرانی به فرزند مزبور در بنده ۵ ماده فوق، مقید به شروطی، همچون ؛ " تولد در ایران" از پدر دارای تبعه خارجی و " اقامت یك ساله بعد از رسیدن به سن هجده سالگی" شده است و منوط به " شرط زمان و مكان ولادت و اقامت در ایران " گردیده است كه در آن لایحه، به كلی، حذف شده است! در همین ارتباط، ماده ۹۷۷ آن قانون مقرر می دارد؛ اشخاص مذكور در فقره ۴ و ۵ ماده ۹۷۶ آن قانون حق دارند بعد از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام بخواهندتابعیت پدرخود را قبول كنند، مشروط بر اینكه در ظرف مدت فوق اظهاریه كتبی تقدیم وزارت خارجه نمایند و تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر به اینكه آنها را تبعه خود خواهد شناخت ضمیمه اظهاریه باشد، اما لایحه پیشنهادی دولت، این حق را ابتدا، منوط به درخواست مادر فرزندان متولد شده در ایران نموده است.
از این رو، برخلاف ترتیب مقرر در لایحه مصوب مزبور، به باعث بند ۴ ماده ۹۷۶ اصلاحی مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۴۸؛ هرگاه اشخاصی مذكور دربند ۴ ماده ۹۷۶ بعد از رسیدن به سن بلوغ بخواهند تابعیت پدرخود را قبول كنند باید ظرف یك سال درخواست كتبی به ضمیمه تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر به اینكه آنها را تبعه خود خواهد شناخت به وزارت امورخارجه تسلیم نمایند و یا به ترتیب مندرج در بند ۵ ماده ۹۷۶ اصلاحی مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۴۸ آن قانون؛ هرگاه اشخاص مذكور بعد از رسیدن به سن ۱۸سال تمام بخواهندبه تابعیت پدرخودباقی بمانند باید ظرف یكسال درخواست كتبی به ضمیمه تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر به این كه آنهارا تبعه به وزارت امور خارجه تسلیم نمایند.
۷- ترویج تابعیت مضاعف و دو تابعیتی نسبت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، برخلاف قواعد مقرر در حقوق بین الملل خصوصی و با وجود تحمیل تابعیت دولت متبوع شوهر خارجی به زنان ایرانی در ازدواج فیمابین(اصل وحدت تابعیت) و فراهم شدن تدریجی و گسترده تعارض قوانین در مناسبات حقوقی فیمابین خانواده های مشمول برخورداری از مصوبه مجلس شورای اسلامی: با وجود تحمیل تابعیت شوهر خارجی به زنان ایرانی و فرزندان حاصل از آن ازدواج و نادرست بودنِ ادعای بی اساس بی تابعیتی آن فرزندان و منتسب بودنِ دو تابعیتی نسبت به آنان به جهت تحمیلِ توامان تابعیت دولت متبوعه‌ی پدر خارجی آنها(تابعیت خارجی) و تابعیت بعدی و اكتسابی دولت متبوعه مادر ایرانی آنها(تابعیت ایرانی)! كه حكایت از عدم توجه به تحمیل تابعیت پدر خارجی به فرزندان حاصل از ازدواج با زنان ایرانی و تجویز حق تحصیل تابعیت ایرانی نسبت به آنها و ترویج عملی نظام حقوقی دو تابعیتی(تابعیت مضاعف) و فراهم آوردنِ موجبات تعارض قوانین، برخلاف نُرم های حقوقی و بین المللی در حقوق بین المللی خصوصی دارد، از زمره‌ی ایراد حقوقی اساسی دیگر و قابل طرح نسبت به مصوبه مجلس شورای اسلامی است كه در نگاه و اصرار موافقین تصویب آن، ظاهراً، مغفول مانده است!.
۸- تعارض لایحه مصوب دولت از جانب مجلس شورای اسلامی با اصل وحدت در تابعیت زن و مرد، از دیگر ایرادات قابل طرح در این زمینه می باشد. در حقوق ایران، علاوه بر اصل وحدت تابعیت زن و شوهر، وحدت اقامتگاه آنان هم وفق مواد۱۰۰۵و ۱۱۱۴قانون مدنی هم پذیرفته شده است. روابط بین ابوین و اولاد برابر ماده ۹۶۴ قانون مدنی، تابع قانون دولت متبوع پدر است، مگر آنكه نسبت طفل به مادر مسلم باشد. در صورت وحدت تابعیت بین ولی و مولی ضد، قانون دولت متبوع آنها حاكم است، لكن در صورت تعداد تابعیت فی درخلال و بروز اختلاف در مورد حق حضانت یا اداره كردن اموال مولی ضد، باعث ظهور اختلاف در قانون و دادگاه حاكم خواهد شد.
برابر ماده ۹۸۷ قانون مدنی، زن ایرانی مجاز به ازدواج با تبعه خارجی بوده و با وقوع این امر، آثار حقوقی گوناگونی هم بر احوال شخصیه او مترتب می شود. در اثر ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی، تابعیت ایرانی زن به قوت خود باقی خواهد ماند، مگر آنكه مطابق قانون دولت متبوع شوهر، تابعیت این كشور به واسطه وقوع عقد به زن تحمیل شود. باوجود این، بعد از فوت شوهر یا جدایی با تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه، به انضمام برگ تصدیق فوت شوهر یا سند جدایی و متاركه، تابعیت اولین (ایرانی) زن با كلیه حقوق و امتیازات مربوطه، مجدداً به او تعلق خواهد گرفت. علل این تغییر تابعیت زن در اثر ازدواج با مرد تبعه‌ی خارجی ناشی از علل گوناگونی است كه بر شمرده شده است.
۹- عدم توجه به آثار حقوقی مترتب بر تابعیت قانونی و بین المللی زوجین نسبت به فرزند حاصل از ازدواج، از جمله‌ی دیگر ایرادات به آن لایحه محسوب می شود. این قاعده كه نكاح، تابع قانون ملی زن و شوهر است، هم در قانون ایران و هم در قانون بیشتر كشورها اجرا می شود و مادام كه زوجین، هر دو تابع یك دولت باشند، اجرای قاعده فوق بدون اشكال خواهد بود، ولی هر گاه زن و مرد تبعه یك دولت (به ترتیب فوق) نباشند؛ اجرای قاعده مذكور برخلاف جهات مندرج در ردیف یك و دو دارای اشكال خواهد بود، چونكه در چنین صورتی، برای تعیین شرایط ماهوی نكاح و حكم به صحت یا بطلان آن، اختلاف نظر وجود داشته و به طریق اولی، در تعیین دادگاه صالحه هم گرفتار تشكیك خواهند شد.
به علاوه، به استناد ماده ۹۷۸ قانون مدنی، در صورت عدم تحمیل تابعیت دولت متبوع تبعه خارجی به زن ایرانی، وی در تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند، لكن در صورت ایجاد اختلاف در روابط شخصی و مالی آنها(زوجین) در ایران، از جمله، حصول به اختلاف در مورد مواد ۱۱۰۲ و ۱۱۱۸ قانون مزبور، تعیین قانون صالح و در نتیجه، دادگاه ذی صلاح برای رسیدگی و حل و فصل موضوع، دارای اهمیت است. لایحه مصوب مجلس شورای اسلامی بدون توجه به مراتب یاد شده و عدم عنایت به مقرره قانونی موجود در قانون تابعیت دولت متبوع پدر آنها كه نوعاً، مبتنی بر پذیرش تابعیت اكتسابی آنها نسبت به دولت متبوع پدر خویش می باشد، صرف درخواست مادر یا فرزندان مربوطه را به ترتیب مقرر در آن مصوبه، مبنای پذیرش تقاضای و تخصیص تابعیت ایرانی به آنها دانسته است!
۱۰- تخصیص تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی بدون پیش شرطهای حقوقی و قانونی لازم و عدم ضرورت به تجویز دولت در اعطای تابعیت به آنها به عنوان یك اقدام سیاسی و حاكمیتی، ولو حتی، با ابراز صیغه نامه و گواهی تولد و عدم توجه به پیامدها و صدمه های متعددِ مترتب بر آن بر منافع ملی كشور و حقوق شهروندی مردم، شدیداً، ادعا و شعارِ دولت تدبیر و امید را نسبت به آینده نگری در اجرای تبعات پیدا و پنهانِ اجرای این مصوبه به مانند منشور حقوق شهروندی منتشره مخدوش خواهد ساخت.
۱۱- تصویب لایحه بدون توجه به ضرورت رعایت حقوق بانوان ایرانی و مخاطرات پیش روی مهاجرت یا خروج قهری آنها از كشور و منتفی نبودن برخورداری احتمالی آنها از هر گونه خشونت، تبعیض جنیسی و رفتارهای ناشایست و مغایر با شان و كرامت انسانی زنان ایرانی(به ترتیب مشهود در فیلم مستند گیسوی آشفته من/ My Disturbed Hair ؛ اثر ماجد نیسی و مانند آن).
۱۲- افزایش كودك همسری و صدمه های اجتماعی و فرهنگی ناشی از آن با اجرای مصوبه دولت، به لحاظ منتفی بودن اجبار قانونی مقرر در ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی( ضرورت دریافت مجوز از دولت در ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی) و نتایج مختلف بر اختصاص تابعیت به فرزندان ناشی از ازدواج شرعی و غیر قانونی!
۱۳- تخصیص تابعیت ایرانی به فرزندان متولد از پدر خارجی و مادر ایرانی، ولو با ازدواج شرعی آنها و عدم توجه به ضرورت ثبت ازدواج رسمی زنان ایرانی با اتباع خارجی و نتایج مختلف حقوقی، سیاسی، اجتماعی و امنیتی مترتب بر تخصیص تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج های غیر رسمی و فاقد هویت قانونی مشخص!. ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی طبق ماده ۱۰۶۰ قانون منوط به تحصیل اجازه مخصوص از دولت شده است و ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی، در صورت عدم مجوز قانونی به باعث اجبار قانونی مقرر در ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی- قانونی به شمار نمی رود. در همین ارتباط، آئین نامه "صدور پروانه زناشویی بانوان ایرانی با شهروندان خارجی غیر ایرانی" مصوب ۶/۷/۱۳۴۵ هیات وزیران هم مقرر می داشت كه چنانچه زن ایرانی قصد ازدواج با مرد خارجی را داشته باشد باید از وزارت كشور درخواست اجازه نماید. طبق آئین نامه فوق، عرضه گواهی نامه ای از مرجع رسمی كشور متبوع مرد، در خصوص بلامانع بودن ازدواج با زن ایرانی و به رسمیت شناختن آن در كشور متبوع مرد لازم است و ازدواج فاقد اوصاف و رعایت الزامات قانونی مزبور، ازدواجی قانونی و رسمی به شمار نمی رفت، لكن تغییرات حاصله در لایحه مصوب دولت، در مغایرت با ترتیبات و الزامات قانونی مزبور و آینده نگری ها و دوراندیشی های مترتب بر مخاطرات و نتایج ازدواج شرعی، در ارتباط با تخصیص تابعیت مقرر در آن به فرزندان حاصل از ازدواج شرعی و غیر قانونی مزبور قرار دارد.
۱۴- عدم تخصیص تابعیت ایرانی به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی از بدو تولد آنها، مگر با اقدام و درخواست مادر آنان و ممتنع بودنِ امكان طرح تقاضای مزبور از جانب مادران ایرانی به جهت اختلافات متعارف زوجین با یكدیگر و تعلیق عملی در روند برخورداری از تابعیت ایرانی نسبت به آن كودكان تا سن ۱۸ سالگی و عدم رفع تبعیض و ایرادات مورد ادعای موافقین تصویب آن در خلال این مدت! بر این اساس، منوط شدن اولیه‌ی تحصیل تابعیت ایرانی فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی به درخواست مادر ایرانی و مقرر نداشتنِ هرگونه تضمین نسبت به عدم درخواست احتمالی مادر كودك در آن لایحه تا سن ۱۸ سالگی كودك، از زمره‌ی دیگر ایرادات قابل ذكر در این زمینه می باشد.
۱۵- مجلس شورای اسلامی می توانست با اصلاح مواد ۹۷۶ و ۹۷۷ قانون مدنی؛ دائر بر انتقال تابعیت ایرانی از راه پدر و مادر ایرانی و كودكان متولد در ایران از پدر و مادر ایرانی و خارجی(شمول سیستم خون و خاك) با تعریف، تدقیق و برخورداری از چهارچوب حقوقی كارشناسی شده و بدون خدشه به منافع ملی كشور، اقدام به تعیین تكلیف قانونی در این زمینه نماید. تصویب این لایحه در وضعیت كنونی رافع مشكلات مورد ادعا نسبت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی تا سن ۱۸ سالگی آنها نیست و نمی تواند باشد و این هم خود نقض غرض، برخلاف ادعاهای موافقین این لایحه مصوب به شمار می رود!
۱۶- احراز وضعیت نسبت متقاضی تابعیت از راه محاكم قضایی و تخصیص تابعیت به وی، صرف احراز وضعیت انتساب نامبرده، با صدور رای دادگاه مربوطه! (تبصره ۱) و متاثر شدنِ امر سیاسی و حاكمیتی تابعیت از یك تصمیم قضایی دادگستری، با عنایت به اختلاف رویه قضایی در محاكم و محتمل بودنِ آن، برخلاف الزامات قانونی مقرر در قانون مدنی و نظام حقوقی تابعیت در ایران. اختلاف در رویه های قضایی و بلا تكلیفی مادران و فرزندان مزبور و تعلیق در روند تعیین تكلیف قانونی آنها قابل پیشبینی می باشد!
۱۷- تكلیف قانونی مقرر برای نیروی انتظامی برای صدور پروانه اقامت برای پدر غیر ایرانی، بدون تعیین و تدقیق معیارها و خصوصیت های قابل انتساب و احراز نسبت به آنها، در جهت تضمین منافع ملی كشور!
۱۸- مكلف ساختن وزارت اطلاعات به صدور تائیدیه قانونی(امنیتی) لازم نسبت به فرزندان بالای هیجده سال و هم تكلیف نیروی انتظامی به صدور پروانه اقامت برای مردان خارجی(پدران خارجی آن فرزندانِ دارای مادران ایرانی)، صرفنظر از مبهم بودن كیفیت بررسی و صدور تائیدیه و پروانه اقامت مزبور و ابهام در لزوم صدور پروانه اقامت برای اتباع خارجی مذكور، آنهم در جهت ازدواج های شرعی و غیر رسمی به عمل آمده و نتایج مختلف و مختلفِ مترتب بر آن- هزینه های كلان مالی و زیرساخت های اجرایی مختلف را بر دولت و بیت المال تحمیل خواهد نمود.
۱۹- عدم تصریح به ضرورت احراز وضعیت فقدانِ سوء پیشنیه نسبت به فرزندان متولد از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، به ترتیب مقرر در ماده واحده، برخلاف ترتیب مقرر در تبصره ۲ آن؛ دائر بر اجبار افراد فاقد تابعیت دارای پدر یا مادر متولد در ایران ( لزوم احراز عدم سوء پیشنیه كیفری و دارا نبودنِ سابقه امنیتی، به تشخیص وزارت اطلاعات).
۲۰- بلاوجه بودنِ انتساب عنوان " بدون تابعیت" نسبت به افراد متولد شده در ایران یا پدر یا مادر تولد یافته در ایران(برخورداری از تابعیت دولت متبوعه پدر به اعتبار اصل وحدت تابعیت) و نادرست بودنِ تلقی آنها به عنوان افراد بدون تابعیت، به ترتیب مقرر در تبصره ۲ ماده واحده !
۲۱- با وجود اظهار معاونت حقوقی رئیس جمهور در مقایسه نظام حقوقی تابعیت ایران با نظام حقوقی پیشرفته كشور فرانسه و متفاوت بودنِ اساسی نظامهای حقوقی و قانونی این دو كشور و برخوردار نبودن فرانسه از حجم بالای مهاجرین خارجی بی ضابطه به مانند ایران و قرار نداشتنِ آن كشور در راه تهدیدات امنیتی و منطقه ای بالقوه و متعدد( با وجود متاثر شدنِ عملی دولت فرانسه از حاشیه های سیاسی و امنیتی مترتب بر اقدامات اخیر یقه زردها و سلب امنیت شهروندان در آن كشور)- حقوق بانوان و كودكان در ایران، نه تنها از وحدت رویه مشابه در اتحادیه اروپا و فرانسه برخوردار نیست، بلكه باوجود الحاق دولت ایران به پیمان حقوق كودك و تعهدات بین المللی دولت ایران نسبت با آن، فاصله زیادی هم با نُرم ها و هنجارهای حقوق بشری و بین المللی در رابطه با حقوق كودك و خانواده در نظام حقوقی ایران با آن مشهود است و همین مهم هم كمترین دلیل بر نادرست بودن و بطلان مقایسه‌ی غیركارشناسی مورد ادعای موافقین تصویب لایحه دولت نسبت به نظامهای حقوقی متفاوت فرانسه و ایران در این زمینه می باشد.
۲۲- تجویز عطف به ما سبق شدنِ شمول لایحه نسبت به فرزندان متولد شده در قبل و پس از تصویب این قانون و تخصیص تابعیت ایرانی به آنها پیش از رسیدن به هجده سال شمسی به درخواست مادر ایرانی.
۲۳- ایجاد تورم و انباشت قانون با تصویب لایحه دولت در مجلس شورای اسلامی، با وجود قوانین موجود و جاری و ایجاد مشكلات حقوقی و اجرایی مترتب بر آن، از زمره‌ی مهمترین ایرادات حقوقی وارده به مصوبه مجلس شورای اسلامی می باشد.
چالش ها و لزوم های مترتب بر تصویب لایحه دولت در مجلس شورای اسلامی
باوجود تحمیل تابعیت خارجی شوهر خارجی به زنان ایرانی در ازدواج با آنها در نظام حقوقی بیشتر كشورها و نادرست بودنِ ادعای بی تابعیت خواندن فرزندانِ حاصل از آن ازدواج كه نوعاً، تابعیت دولت متبوع پدر آنها به آنان تحمیل و منتقل می شود و آنها دارای تابعیت دولت مزبور به حساب می آید و بدون تابعیت محسوب نمی گردند- با وجود این، نظر به وجود جامعه آماری غیر قابل انكار حاصل از فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در كشور و لزوم تعیین تكلیف وضعیت حقوقی و قانونی آنها تابعیت دو گانه آنها ؛ اهم چالش ها و لزوم های حقوقی و بین المللی مترتب بر آن، به اجمال، به شرح ذیل قابل اشاره است:
۱- لزوم تعیین تكلیف وضعیت حقوقی و قانونی فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و حق حفظ هویت شخصی و برخورداری اشخاص از تابعیت مشخص و منع تجویز هر گونه بی تابعیتی احتمالی نسبت به آنها: حكومتهای عضو پیمان حقوق كودك و از جمله، دولت ایران كه بدان پیوست و دارای تعهد بین المللی نسبت بدان می باشد؛ موظف می باشند كه حقوق كودك را رعایت كرده و هویت فردی، تابعیت، نام و روابط شناخته شده خانوادگی او را مطابق قانون حفظ نمایند. در صورتیكه تمام یا بخشی از هویت شخصی به طور غیرقانونی خدشه دار شود، حكومتها سریعاً، درصدد ترمیم این خسارت برمی آیند. حضور خیلی از كودكان بی سرپرست و فاقد هویت قانونی و واقعی لازم در سازمان بهزیستی و بخش های تابعه مغایر با مراتب مزبور است.!
۲- لزوم جلوگیری از ترویج دو تابعیتی و برخورداری از تابعیت مضاعف و نتایج حقوقی و بین المللی مترتب بر آن، بخصوص، از حیث تعارض قوانین.
۳- لزوم توجه به اصول حقوقی و نُرم های حقوق بشری و بین المللی مقرر و مندرج در نظام حقوقی تابعیت دولتهای ایران و اتباع خارجی دارای همسران ایران ( اصل وحدت در تابعیت و اقامتگاه- تقدم قانون دولت متبوع شوهر نسبت به زن- تحمیل تابعیت پدر خارجی به فرزندان حاصل از ازدواج با زنان ایرانی و... ).
۴- لزوم منع انباشت و تورم قانونگذاری؛ با وجود موازین حقوقی و قانونی موجود نسبت به وضعیت تابعیت اتباع ایرانی و خارجی و در صورت لزوم، لزوم اصلاح و تكمیل قوانین موجود به جای تصویب قوانین جدید(بنا به لزوم و مصلحت و با رعایت اولویت منافع ملی كشور).
۵- لزوم توجه به ضرورت وجود زیر ساخت های اساسی، حقوقی، اجتماعی، فرهنگی، اجرایی، مالی و بین المللی در رابطه با تخصیص تابعیت ایرانی مقرر در لایحه مصوب مجلس شورای اسلامی(رد طرح تابعیت مادری/ طرح مصوب مجلس از جانب شورای نگهبان در سال ۱۳۹۴ در وضعیت مشابه، به لحاظ بار مالی تحمیلی آن به دولت...).
۶- لزوم عنایت به نتایج مختلف و مختلفِ مترتب بر تخصیص تابعیت ایرانی به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، ولو با ازدواج های پنهانی، شرعی و غیر رسمی.
۷- لزوم توجه به الزامات حقوقی و بین المللی در رابطه با قواعد مربوط به تعارض قوانین در حقوق بین الملل خصوصی نسبت به تابعیت اكتسابی ایرانیِ فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، با وجود شمول قانون ایران از حیث اصل وحدت در تابعیت و اقامتگاه- تقدم قانون دولت متبوع شوهر نسبت به زن- تحمیل تابعیت پدر خارجی به فرزندان حاصل از ازدواج با زنان ایرانی و ترتیب مشابه مقرر در قانون تابعیت كشورهای مهاجر فرست مانند افغانستان با نتایج ناشی از تحصیل تابعیت ایرانی از جانب آنها و تعارض قوانین حاصل از آن!
۸- لزوم توجه به سایر جهات و ایرادات مختلف مطروحه در این یادداشت.
آثار حقوقی و بین المللی مترتب بر تصویب لایحه پیشنهادی دولت و اجرای آن
ترویج نظام حقوقی دو تابعیتی و تابعیت مضاعف و نتایج حقوقی مترتب بر تعارض قوانین نسبت به وضعیت حقوقی زنان ایرانی دارای اتباع خارجی و فرزندان حاصل از ازدواج آنها و تشدید تعارضات قوانین ناشی از آن، همراه با آثار حقوقی مربوط به تخصیص تابعیت ایرانی به آنها از حیث فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و تعارضِ توامانِ ترتیبات حقوقی مقرر در لایحه مصوب مجلس شورای اسلامی با موازین حقوقی و قانونی موجود در نظام حقوقی تابعیت در ایران و خیلی از كشورهای مهاجر به ایران به مانند دولت افعانستان و بازخوردهای مترتب بر اختلال در تركیب جمعیتی و مذهبی كشور و متاثر شدنِ احتمالی وضعیت امنیت منطقه ای و كشوری، با عنایت به شرایط و بحران های داخلی ومنطقه ای و نگرانی های سیاسی، اقتصادی و امنیتی و پیشینه و سابقه تاریخی تسلط بیگانگان بر كشور و آثار مختلف و مختلف مترتب بر آن در طول تاریخ معاصر و بازخوردهای و نتایج مختلف ِمترتب بر نظم عمومی كشور؛ از زمره‌ی مهمترین آثار حقوقی و بین المللی قابل پیشبینی و مترتب بر تصویب قانونی این لایحه بوده كه در این ارتباط قابل اشاره و مطالعه می باشند.
راهكارها و رهیافت ها
با وجود ایرادات و اشكالات حقوقی مختلف وارده بر لایحه پیشنهادی دولت و مصوب مجلس شورای اسلامی و باوجود تدقیق آثار و نتایج مختلف سیاسی، اجتماعی، حقوقی، امنیتی و بین المللی مترتب بر تخصیص تابعیت به فرزندان مادران ایرانی دارای همسر خارجی با تصویب و اجرای احتمالی این قانون در آتیه و لزوم بازبینی جدی و اساسی در مصوبه مجلس شورای اسلامی، در این باره- رهیافت ها و راهكارهای قابل عرضه در این زمینه، به اجمال، به شرح ذیل خواهد بود:
۱- ضرورت بازبینی در وضعیت تصویب لایحه تقدیمی دولت از جانب مجلس شورای اسلامی و تائید شورای نگهبان و لزوم انجام مطالعات كارشناسی و طبقه بندی شده از حیث حقوقی، سیاسی، اقتصادی، امنیتی، اجتماعی و فرهنگی نسبت به جامعه هدف مذكور در لایحه و مستند ساختنِ وضعیت عینی و مطالعه شده آن.
۲- صدمه شناسی و بازبینی در وضع موجود قوانین و نظام حقوقی دولتهای ایران و كشورهای برخوردار از ازدواج خارجی با زنان ایرانی به مانند قانون دولت افغانستان، عراق و مانند آنها و منع روند فزاینده‌ی تورم قانونگذاری، با وجود موازین حقوقی و قانونی موجود نسبت به وضعیت تابعیت اتباع ایرانی و خارجی و در صورت لزوم، لزوم اصلاح و تكمیل قوانین موجود به جای تصویب قوانین جدید.
۳- لزوم توجه به نُرم ها و اصول حقوق بشری مقرر در قواعد حقوق بین الملل نسبت به مبحث مورد مطالعه.
۴- تخصیص حق برخورداری از " اقامت ادواری" نسبت به خانواده های دارای كاركرد موثر نسبت به وضعیت خانواده، نظم عمومی كشور، قانونمداری و قانونمندی در روزهای اقامت در ایران و مولفه های موثر در احراز وضعیت شهروندی موثر آنها.
۵- تخصیص حق برخورداری از " تابعیت ایرانی " نسبت به اشخاص دارای " شایستگی های موثر" ( معیارهایی مانند آموزش، مهارت های زبان، تاریخ و وضعیت اشتغال، اثر بخشی حضور آنها نسبت به اتباع ایرانی و منافع ملی و... ) و احراز مستند و مستمر آن.
۶- تاكید اكید بر ضرورت منع حذف قیود و محدودیت های قانونی مترتب بر تحصیل تابعیت ایرانی، به ترتیب مقرر در قانون مدنی و برخلاف وضعیت مندرج در لایحه پیشنهادی دولت و مصوب مجلس شورای اسلامی.
۷- لزوم توجه به ضرورت وجود زیر ساخت های اساسی، حقوقی، اجتماعی، فرهنگی، اجرایی، مالی و بین المللی در رابطه با تخصیص تابعیت ایرانی مقرر در لایحه مصوب مجلس شورای اسلامی.
۸- توجه به نتایج مختلف و مختلفِ مترتب بر تخصیص تابعیت ایرانی به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و لزوم جلوگیری از ترویج دو تابعیتی و برخورداری از تابعیت مضاعف و نتایج حقوقی و بین المللی مترتب بر آن، بخصوص، از حیث تعارض قوانین و نارسایی های حقوقی و بین المللی مختلف بر سرنوشت حقوقی خانواده های مشمول آن در نظام حقوقی دولت متبوعه آنها در ایران و نظام های حقوقی دولت های مقصد.
نتیجه و آخر سخن
تلاش های سازمان ملل در جهت كاهش آمار افراد بی هویت و بی تابعیت در كشورها، همچون اهدافی است كه این سازمان از سال ۲۰۱۴ تحت برنامه اقدام جهانی برای رفع بی تابعیتی و عموما در كشورهای جنوب و با بهره گیری از فرصت ها و ابزارهای گوناگون در اختیار، در راه اصلاح و تغییر قوانین داخلی كشورها به پیش می برد. و با وجود تاكید مقرر در ماده ۹ كنوانسیون رفع هر گونه تبعیض ضد زنان، مبنی بر؛ "... ۱- دولتهای عضو، به زنان حقوق مساوی با مردان در زمینه كسب، تغییر یا حفظ تابعیت می دهند، مخصوصاً دولت ها باید اطمینان دهند و تضمین كنند، كه نه ازدواج زن با یك مرد خارجی و نه تغییر تابعیت شوهر در خلال دوران ازدواج، خودبخود، باعث تغییر تابعیت زن، بی تابعیت شدن او یا تحمیل تابعیت شوهر بر او نمی شوند، ۲- دولتهای متعاهد باید در ارتباط با تابعیت كودكان به زن، حق مساوی با مرد اعطاء كنند...."، دولت ایران هم بدان كنوانسیون نپیوسته است و در واقع، فاقد تعهد حقوقی بین المللی بر مبنای آن به شمار می رود!
كمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در نوامبر ۲۰۱۴ مصادف با آبان ۱۳۹۴از برنامه اقدام جهانی برای رفع بی تابعیتی در جهان پرده برداری كرد تا به ۳ هدف عمده خود تا سال ۲۰۲۴ نائل آید. اهدافی چون حل كامل مشكل بی تابعیت ها در جهان، اقدام برای جلوگیری از ایجاد و گسترش شرایط بی تابعیتی و هم ایجاد مكانیزمی برای شناسایی و پشتیبانی از جمعیت های بی تابعیت. در همین ارتباط، برنامه اقدام جهانی برای حذف عوامل تبعیض آمیز در قوانین كشورهای هدف، از زمره الگوها و روش های اجرایی آن می باشد. قوانینی كه به سبب اعمال تبعیض در انتقال یكسان تابعیت از زنان و مردان به فرزندان خود به عاملی برای بی تابعیتی فرزندان حاصل از مادرانی شده است كه پدران خارجی آنها به هر علت تمایلی به انتقال تابعیت به فرزندانشان را ندارند. موضوعی كه در ماده ۹ كنوانسیون منع هر گونه تبعیض ضد زنان هم به آن اشاره و تاكید گردیده است.
با وجود این، مبحث " بی تابعیتی" و " كودكان بی تابعیت" حاصل از مادران ایرانی، بنا به ادعاها و اخبار و گزارشات منتشره و هم شرایط سیاسی – اجتماعی ناشی از بروز جنگ و درگیرهای مزمن در كشورهای منطقه و عوارض ناشی از ادامه نا امنی ها و ضعف ساختار اقتصادی و اجتماعی در كشورهای همسایه به مانند افغانستان و مشابه بوده است. حضور بیشتر از ۴ میلیون پناهنده و مهاجر افغان و عراقی در ایران در خلال ۴ دهه و اسكان ۹۷ درصدی این جمعیت در مناطق شهری و روستایی كشور و تعاملات گسترده اجتماعی با جامعه میزبان در كنار طولانی بودن مرزهای شرقی و غربی و فقدان كنترل های مناسب مرزی برای ورود و خروج اتباع خارجی، همراه با فقر فزاینده خانواده های ساكن در روستاها و مناطق محروم مرزی و هم حاشیه شهرهای بزرگ را می توان، همچون عواملی دانست كه پیوند گسترده و بی قاعده زنان و دختران ایرانی با اتباع خارجی را رقم زده است.
ازدواج ها شرعی كه نوعاً، در شرایط استیصال اقتصادی و اجتماعی خانواده ها و در فقر مطلق آگاهی و شناخت حقوقی مترتب بر ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی رقم خورده است!. علاوه بر اینكه عوامل دیگری همچون فراوانی بازماندگی از تحصیل دختران، خروج زودهنگام از نظام آموزشی به سبب فقر و برخی خرده فرهنگ های سنتی در ازدواج زودهنگام دختر بچه ها در مناطق محروم و استان های مرزی، فقدان هر گونه برنامه حمایت اجتماعی از زنان سرپرست خانوار یا بد سرپرست و هم عدم هر گونه برنامه ریزی برای تعیین تكلیف خانواده های بی شناسنامه ناشی از جابجایی های منطقه ای از دیگر شاخصهای غالب ازدواج های دو تابعیتی میان زنان ایرانی و مردان خارجی است كه تخصیص تابعیت به فرزندان حاصل از این ازدواج ها، به كیفیت مشروحه در این لایحه مصوب، بر خلاف ادعاهای غیر كارشناسی بعضی از دست اندركاران دولتی و متولی در شهرهای مرزی، تضمین كننده منافع ملی كشور نخواهد بود!
این گونه ازدواج ها، حداقل در نواحی و مناطق مرزی كه در بسیاری اوقات با اجبار همراهی با همسر و خانواده همسر در داخل افغانستان روبرو بوده است، شرایط و عوارض نگران كننده تری را برای زنان ایرانی كه هیچ امید و حمایت داخلی و خارجی را ندارند به دنبال داشته است. باروری های بالا و اجباری، تحمل خشونت های خانگی و سوء استفاده های جنسی و اجباری، همچون شكایت هایی بوده است كه به وفور از جانب زنان ایرانی اعلام شده است (گزارش تحقیق میدانی از وضعیت زنان ایرانی در هرات، تابستان ۱۳۸۶). در این میان، روند رو به رشد فقر اقتصادی خانواده های دهك های پائین ساكن در مناطق مرزی را می توان یكی از جدی ترین علل قبول خانواده ها برای ازدواج دخترانشان با مردان خارجی هم زبان و هم مذهب دانست. نمونه ای كه برپایه شواهد و قرائن موجود از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۶ چند برابر شده است و مصوبه مجلس شورای اسلامی بدون توجه به واقعیات موجود و موصوف نسبت به زنان ایران و كودك همسران به عنوان قربانیان خاموش آن نمی تواند در جهت تضمین حقوق این زنان بی نوا و صدمه پذیر ایرانی تلقی گردد و شان، كرامت و حقوق قانونی آنها را هم در عمل تضمین نماید!
در این میان لایحه اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از مادر ایرانی و پدر خارجی كه از سال ۱۳۹۵ هم زمان با روند جهانی برای رفع بی تابعیتی در دستور كار معاونت رفاه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی قرار گرفت، همچنان كه در جای خود می تواند به برگ برنده ای برای تحقق حقوق حداكثری زنان ایرانی برای كاهش تبعیض های قانونی موجود، بنا به ادعاهای مطروحه تبدیل گردد و برای تعیین تكلیف چند صد هزار كودك حاصل از ازدواج های دو تابعیتی محل اثر گردد، اما به باور خیلی از كارشناسان و كنشگران مدنی، اجتماعی و حقوقی در شرایطی به مجلس شورای اسلامی به منظور انجام تشریفات قانونی ارسال گردید كه فاقد هر گونه پیوست اجتماعی ؛ اقتصادی، فرهنگی و سیاسی مترتب بر اعطای بی شرط و شروط تابعیت ایرانی بر ازدواج های دوتابعیتی، شامل قانونی و غیر قانونی، شرعی و غیر شرعی و خواسته یا الزامی بوده است و هم فاقد هر گونه مطالعه و تحقیق كیفی از وضعیت زندگی گروههای هدف این لایحه، جز فراخوان پیامكی معاونت رفاه وزارت تعاون و خود اظهاری تلفنی خانمهایی كه به ازدواج مردان خارجی درآمده اند و هنوز دسترسی عمومی به تمام نتایج حاصل از این تحقیق تلفنی فراهم نشده است، می باشد.
علاوه بر این، مصوبه مجلس شورای اسلامی از دیدگاه همان كارشناسان و كنشگران مدنی و حقوقی؛ دست اندركاران متولی در این زمینه فاقد هر گونه آگاهی كارشناسی و مطالعه شده‌ی موثر نسبت به مشخصات و وضعیت جامعه هدف مقرر در آن لایحه می باشند و از كمیت و كیفیت آنها هم اطلاع مطالعه شده و طبقه بندی شده درست و مستندی در دست ندارند! و مصوبه مجلس شورای اسلامی، با وجود تبلیغات گسترده دست اندركاران امر، فاقد چشم انداز تعریف شده نظارتی و حمایتی نسبت به حقوق بانوان و دخترانی است كه صرفاً، برای بهره برداری از ارزش افزوده های قانونی و حمایتی بوجود آمده در لایحه مصوب اعطای تابعیت، در معرض ازدواج های ناخواسته و الزامی با اتباع خارجی در آمده و خواهند آمد و صد البته، تصویب كنندگان آن به مانند دست اندركاران تدوین و هدایت آن هم در آتیه ای نزدیك باید به افكار عمومی، رسانه ها و وجدان بیدار و آگاه منافع ملی و تاریخ پاسخگو باشند.
به علاوه، تغییر در وضعیت اعطای تابعیت نسبت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی باعث تغییر مستمر و مكرر در نظام حقوقی ایران و قوانین در رابطه با مهاجرت و تابعیت و هم قوانین در رابطه با كار و اقامت نسبت به آنها در كشور و نتایج مترتب بر آن خواهد بود كه همسو با منافع ملی كشور به نظر نمی رسد. در واقع، با تصویب لایحه پیشنهادی دولت در مجلس شورای اسلامی- تشدید دگرگونی تركیب جمعیتی، قومی، مذهبی، سیاسی و فرهنگی ایران، مشهود، اجتناب ناپذیر و غیر قابل انكار است و نتایج ناشی از آن علاوه بر ایجاد تعارض در وضعیت نظام حقوقی ایران و دولتهای متبوعه‌ی مردان خارجی، چالش های حقوقی، سیاسی، امنیتی و بین المللی مختلف را با خود همراه خواهد داشت و نافی تحقق احتمالی بازخوردهای مترتب بر قاعده‌ی نفی سبیل و تسلیط اقوام خارجی بر ایران و تعارض آن با موازین شرعی و منافع ملی كشور، برخلاف ادعاهای غیر كارشناسی موافقین و دست اندركاران تعقیب آن هم نخواهد بود.
بر این اساس، ضمن تاكید بر تعارض لایحه مصوب مجلس شورای اسلامی با " قاعده نفی سبیل"، به ترتیب مندرج در آموزه های شرعی و اصول مقرر در قانون اساسی و موزاین حقوقی و قانونی مربوطه- با تصویب آن؛ محدودیت ها و شروط قانونی مقرر نسبت به ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی و بیگانه، در عمل، از نظام حقوقی ایران برداشته خواهد شد و در مقابل، دولت موظف خواهد شد تا به همسران خارجی كه بدون مجوز دولت و هیچ پیش شرطی با زن ایرانی ازدواج نموده است، اقدام به اعطای اقامت نسبت به وی نموده و فرزندانشان را هم از تابعیت و شناسنامه ایرانی به مانند اتباع ایرانی خود، در عمل نماید!
بدین ترتیب هم نتایج پیدا و پنهان مترتب بر آن از حیث فراهم آمدنِ موجبات احتمالی تسلیط اتباع خارجی بر ایران، برخلاف قاعده مزبور و نتایج مختلف و مترتب بر نظم عمومی كشور، قابل انكار نبوده و محتمل می باشد كه این مهم، بویژه؛ ضروری می باشد از جانب رئیس جمهور به عنوان مجری قانون اساسی و پاسدار حقوق اساسی ملت، در جهت سوگند اتیانی ایشان و هم شورای نگهبان در بررسی دوباره مصوبه مجلس شورای اسلامی برای تائید نهایی آن، بیشتر مورد مداقع و توجه جدی و كارشناسی قرار گیرد. مبرهن است؛ در صورت عدم توجه احتمالی نسبت به ایرادات حقوقی صادقانه و مسئولانه‌ی مطروحه نسبت به لایحه مصوب مجلس شورای اسلامی و اجرای زودهنگام و شتابزده‌ی آتی آن- گذشت زمان هم روشنگر واقعیت و حقیقت خواهد بود... و باید دانست كه؛ فردا، چه آسان، زود، دیر می شود... و صد البته خود كرده را هم تدبیر نیست!
* حقوق دان و فعال حقوق شهروندی و بشر. عضو حقوق دان شورای فقهی و حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری
منبع: فاما كیش
این مطلب فاما کیش را پسندیدید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب