رئیس كل دادگستری هرمزگان تأكید كرد :
دستگاه ها با اجرای قانون حدنگار مالكیت خویش را تثبیت كنند
به گزارش فاما كیش رئیس كل دادگستری هرمزگان تصریح كرد كه دستگاه ها با اجرای قانون حدنگار مالكیت خویش را تثبیت كنند.
به گزارش فاما كیش به نقل از مهر، علی صالحی در جریان برگزاری جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان با اشاره به اینكه تشكیل مستمر جلسات، هماهنگی بین بخشی میان دستگاه های متولی را در مقابله با متعدیان قوت می بخشد تصریح كرد: دستگاه قضایی از حقوق افراد حمایت و پشتیبانی می كند و آنرا محترم می شمارد، اما با طمع ورزانی كه به هرشكل قصد تعدی به بیت المال و اراضی ملی را دارند برخورد می كند. صالحی با تاكید بر اینكه در اجرای قانون حدنگار (كاداستر) تمامی سازمانها و دستگاه ها می بایست با اداره ثبت اسناد و املاك همكاری تنگاتنگی داشته باشند، خاطرنشان كرد: سازمانها می توانند با اجرای این طرح جلوی تعدی افراد سود جو را گرفته و مالكیت خویش را تثبیت كنند. رئیس كل دادگستری هرمزگان همینطور بر ضرورت عرضه گزارش از جانب دستگاه های عضو شورا پیرامون قانون حدنگار در جلسات آتی تاكید نمود. وی با اشاره به اینكه نظارت در زمان واگذاری ها و بعد از آن لازم و ملزوم یكدیگر هستند. تصریح كرد: مهمترین عامل جلوگیری از تعدی افراد به اراضی ملی، منابع طبیعی و حقوق بیت المال التزام تمامی دستگاه ها و مسئولین به انجام بموقع وظایف قانونی می باشد.لزوم اقدامات پیشگیرانه برای تثبیت مالكیت اراضیرئیس شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان با تاكید بر ضرورت اتخاذ اقدامات پیشگیرانه به منظور صیانت از اراضی ملی و همینطور شتاب بخشی و هدف گذاری در تثبیت مالكیت ها اذعان داشت: در جهت اجرای مفاد قانون، مواردی نظیر تثبیت مالكیت ها، طرح بموقع دعاوی، عرضه دفاعیات مستدل و مستند سازی از علل و موارد ادعایی به منظور برخورد قانونی با متجاوزان و افراد سود جو راهگشا خواهد بود. صالحی بر ضرورت مسئولیت پذیری تمامی دستگاه های اجرایی و نظارتی در مورد عواقب ناشی از تخریب، تصرف و تغییر كاربری اراضی ملی تاكید كرد و اقدام قاطع و پاسخگویی متولیان این حوزه را در جهت جلوگیری از اثرات سوء آن خواهان شد. رئیس كل دادگستری استان هرمزگان در ادامه اضافه كرد: ضروریست كه دستگاه های اجرایی در واگذاری اراضی به اشخاص حقیقی و حقوقی، ضوابط و مقررات قانونی را رعایت نمایند و از حیطه وظایف خود خارج نشوند و همینطور بعد از احراز صلاحیت افراد و صحت تعهدات مندرج در متن تفاهم نامه، مبادرت به انعقاد قرارداد كنند. رئیس كل دادگستری استان هرمزگان همینطور خواهان اهتمام ویژه دستگاه های اجرایی به گزارش سریع و بموقع تخلفات به منظور تسریع در روند رسیدگی های قضایی، تبادل نظر با رویكرد برنامه محور و افزایش تعاملات بین بخشی برای صیانت و حفاظت از حقوق بیت المال شد. صالحی بیان داشت: دستگاه قضایی در جهت حفظ عرصه های طبیعی و اراضی ملی بعنوان سرمایه های نظام و تحویل آن به نسل های آینده، همواره آماده تشریك مساعی با دستگاه های متولی است. ایشان در ادامه با تاكید بر ضرورت مقابله با دست اندازی سودجویان به منابع طبیعی، خواهان هم پوشانی و هم افزایی در جهت تقویت توان گشت های مشترك دستگاه ها شامل ادارات كل جهاد كشاورزی، منابع طبیعی، حفاظت محیط زیست و دیگر متولیان این حوزه شد. رئیس كل دادگستری استان هرمزگان با یادآوری این مطلب كه همواره در آستانه تعطیلات لزوم دارد با اتخاذ تمهیدات لازم از اقدامات هنجارشكنانه سودجویان در دست اندازی های غیر مجاز به اراضی ملی ممانعت شود، از مصوبه شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان به منظور عملیاتی نمودن گشت های حفاظت و ارتقاء سطح آمادگی ها به منظور برخورد سریع قانونی با این مورد اطلاع داد. گفتنی است در جریان این نشست، دستگاه های عضو شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان به عرضه گزارش عملكرد خود پرداختند و همینطور نقطه نظرات خویش را به منظور صیانت از حقوق بیت المال عرضه كردند.
این مطلب فاما کیش را پسندیدید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب