مهلت یكماهه دستگاه قضایی هرمزگان برای تعیین تكلیف واگذاری ها توسط منطقه آزاد قشم
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان ضمن اشاره به نامه ها و درخواست های مردمی در مورد رسیدگی به مبحث واگذاری اراضی توسط منطقه آزاد قشم، تاکید کرد: سازمان منطقه آزاد قشم و جهاد کشاورزی استان موظف می باشند ظرف یک ماه آینده نسبت به تعیین تکلیف این واگذاری ها اقدام نمایند.
به گزارش فاما کیش به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، علی صالحی رئیس کل دادگستری هرمزگان در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان ضمن اشاره به فعالیتهای گسترده متجاوزان به اراضی ملی و منابع طبیعی تاکید کرد: لازم است مدیران دستگاههای اجرایی در این عرصه جدیت بیشتری داشته باشند و ضمن مشارکت فعال در کارگروه های تخصصی، گشت های مشترک را تقویت نمایند.
صالحی در ادامه اضافه کرد: مناطق آبشورک و چهچکور در حومه شهر بندرعباس بیشتر از سایر حوزه ها مورد طمع متصرفان قرار دارد بنابراین استقرار مداوم یگان حفاظت مسکن و تقویت گشت های نظارت در این مناطق ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
وی تصریح کرد: اجرای کامل طرح کاداستر (نقشه حدنگار)، بستر سو استفاده و دست اندازی به اراضی ملی و دولتی را از بین می برد.
صالحی همینطور از دستگاههای اجرایی خواست در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به شناسایی املاک خود اقدام نمایند و تا آخر سال جاری مدارک لازم را جهت صدور سند، در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک استان قرار دهند تا علاوه بر جلوگیری از تعرض به این اراضی، از طرح دعاوی بیشتر در دستگاه قضایی جلوگیری شود.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در ادامه ضمن تقدیر از اقدامات مؤثر بازرسی کل استان هرمزگان در برخورد با تصرفات غیر قانونی تصریح کرد: یکی از مسائل مورد تاکید در سند تحول قضایی؛ نظارت بر اجرای وظایف قانونی مسئولین و برخورد با ترک فعل مدیران است، ازاین رو لازم است اداره کل بازرسی استان هرمزگان ضمن تشدید نظارت ها، اقدامات مسئولین متولی در حوزه جلوگیری از تصرفات غیرقانونی را به صورت مستمر رصد کرده، ضمن تشکیل پرونده برای مرتکبین هرگونه ترک فعل و سهل انگاری در این خصوص، زمینه برخورد قضایی با متخلفین را فراهم سازد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: کانال کشی و نصب علایم اخطار دهنده در اراضی و اماکنی که در خطر تعرض قرار دارند یکی از روش های پیشگیرانه و نظارتی مفید و تأثیرگذار در این خصوص است.
صالحی ضمن اشاره به نامه ها و درخواست های مردمی در مورد رسیدگی به مبحث واگذاری اراضی توسط منطقه آزاد قشم، تاکید کرد: سازمان منطقه آزاد قشم و جهاد کشاورزی استان موظف می باشند ظرف یک ماه آینده نسبت به تعیین تکلیف این واگذاری ها اقدام نمایند.
او همینطور ضمن اشاره به ضرورت پایبندی همه مردم به قانون تاکید کرد: اولویت در برخوردهای قضایی بخصوص در اجرای احکام کمیسیون ماده ۱۰۰؛ برخورد با متمولین و صاحبان زر و زور و قدرت می باشد.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان با یادآوری محدودیت زمین در جزایر هم عنوان کرد: هرگونه واگذاری و فعالیت اقتصادی در بخش های کشاورزی و شیلاتی در جزایر باید بر این اساس باشد که به ظرفیت گردشگری و اکوتوریسم منطقه صدمه وارد نشود.
این مطلب فاما کیش را پسندیدید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب