رئیس كل دادگستری هرمزگان:
تسریع در جمع آوری كمپ های غیرمجاز ترك اعتیاد
فاما كیش: رئیس كل دادگستری هرمزگان اظهار داشت: به دستور مقام قضایی ادارات و دستگاه های متولی باید در اسرع وقت از فعالیت كمپ های غیرمجاز جلوگیری نمایند.
به گزارش فاما كیش به نقل از مهر، علی صالحی در اولین جلسه كمیته حقوقی قضایی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان بر ضرورت برگزاری مستمر جلسات، تعامل سازنده و نقش آفرینی هر چه بیشتر اعضای این كمیته در مبحث مبارزه با مواد مخدر تاكید كرد. وی تصریح كرد: به جهت اینكه مبارزه فراگیر با معضل موادمخدر در جامعه نمود عینی و اثربخش داشته باشد تلاش مضاعف و ارتباط تنگاتنگ دستگاه های مسؤول در این عرصه، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. رئیس شورای قضایی استان هرمزگان در ادامه بر لزوم پرهیز از جزیره ای عمل نمودن و بخشی نگری در مقابله با قاچاق مواد مخدر تاكید كرد و ابراز امیدواری كرد: در نتیجه ارتقاء هماهنگی ها میان اعضا، خروجی این كمیته، به شكل ملموسی در سطح جامعه بازتاب یابد. علی صالحی همینطور با تاكید بر ضرورت تعیین تكلیف سریع اموال حاصل از سوداگران مرگ خاطرنشان كرد: لزوم دارد تحقیقات دستگاه های كاشف و مقامات قضایی به صورت مستدل و كامل صورت پذیرد تا اموال حاصل از قاچاقچیان مواد مخدر به سرعت شناسایی و ضبط شود. وی با اشاره به اینكه دستگاه قضایی در مقابله با سوداگران مرگ از هیچ كوششی فروگذار نخواهد شد، از رسیدگی فوق العاده به پرونده های مواد مخدردر دادسرای عمومی و انقلاب مركز استان هرمزگان اطلاع داد. صالحی با بیان اینكه قوانین مربوط به تأسیس و فعایت كمپ های ترك اعتیاد مشخص است و همه كسانی كه مدیریت این اماكن را برعهده دارند باید برپایه قانون عمل كنند، تصریح كرد: به دستور مقام قضایی ادارات و دستگاه های متولی باید در اسرع وقت از فعالیت كمپ های غیرمجاز جلوگیری نمایند. رئیس كل دادگستری استان هرمزگان بیان كرد: كارگروه های شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر هم باید وظایف خویش را دقیق اجرایی كنند تا نقصها برطرف و مشكلات پیش رو حل و فصل شود. این مقام قضایی خاطرنشان كرد: دانشگاه علوم پزشكی و اداره كل بهزیستی استان نقش مهمی در شناسایی كمپ های ترك اعتیاد غیرمجاز دارند و باید اقدامات لازم را دراین راستا انجام دهند. صالحی با بیان این مطلب كه سكونتگاه های غیررسمی حاشیه شهرها به صورت معمول با بافت نامتجانس فرهنگی، مستعد پذیرش و اشاعه رفتارهای پرخطر و صدمه های اجتماعی هستند، بازسازی بافت فرسوده و اختصاص امكانات رفاهی به این نواحی را در مقابله با نابهنجاری های اجتماعی به ویزه در حوزه مقابله با مواد مخدر بسیار حائز اهمیت توصیف كرد. رئیس كل دادگستری استان هرمزگان همینطور با تاكید بر ضرورت ضابطه مندی در واگذاری خودرو های توقیف شده، اظهار نمود: استفاده از خودرو های توقیفی در پرونده های قاچاق مواد مخدر تا زمان اثبات جرم و صدور حكم قضایی ممنوع می باشد. لازم به ذكر است، ساماندهی به وضعیت معتادین متجاهر جهت پذیرش در مراكز بازپروری و مبارزه با پولشویی در جرایم در رابطه با مواد مخدر دیگر محورهای سخنان رئیس كل دادگستری استان هرمزگان را به خود اختصاص می داد.
منبع: فاما كیش
این مطلب فاما کیش را پسندیدید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب