مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم:

مالیات، گمرك و اختیارات، ۳ مشكل عمده مناطق آزاد


مالیات، گمرك و اختیارات، ۳ مشكل عمده مناطق آزاد به گزارش فاما کیش هرمزگان مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم اظهار داشت: در تعاریف مناطق آزاد، به صراحت گفته شده مناطقی با خصوصیت و محدودی مکانی خاص که بتوانند به اقتصاد کشور کمک کنند؛ حال آنکه اصلا معلوم نیست با روند صدور بخشنامه ها و قوانین و مقررات مجلس و دولت، آیا اصلا به وجود چنین مناطقی در کشور نیاز هست یا نه؟



حمیدرضا مومنی در دیدار با نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ایجاد مزیت های مختلف در بخش های کوچکی از قلمرو کشور که قابلیت های عمومی کردن ندارند، می توانند مناطق آزاد را از سایر قلمرو حاکمیتی برجسته تر کند، اضافه کرد: معافیت های مالیاتی، قوانین خاص گمرکی و دریافت ویزا و قوانین کار اتباع خارجی همچون مواردیست که می تواند خش قابل توجهی از نیاز اقتصاد کشور را هم برطرف کند.

وی با اشاره به اینکه مشکلات زیرساختی همچون مهمترین مشکلات مناطق آزاد است، بیان نمود: با مشخص شدن تکالیف، باید زیرساخت های لازم برای نیل به مأموریت ها و اهداف تأمین شود؛ نمی گردد میهمان به خانه دعوت کرد؛ اما شام برای آن تدارک ندید!

رییس هیات مدیره سازمان منطقه |آزاد قشم در ادامه با انتقاد از نبود زیرساخت ها در تمامی مناطق آزاد در بدو تاسیس بجز کیش، اظهار داشت: منطقه ازاد قشم در بدو تاسیس با 50 میلیون تومان و یک کانکس افتتاح شد که این بودجه و این زیرساخت بدون هیچ پشتوانه علمی، برنامه ای و عملیاتی، نمی تواند قابلیت رقابت با مناطق آزاد کشورهای همجوار که با امکانات و اختیارات و قوانین ثابت اداره می شوندرا داشته باشد.

وی «قشم» و «جبل علی» را دو منطقه آزاد همسن و سال ولی با قوانین و مقررات، زیرساخت ها، اختیارات و مدیریت های گوناگون ذکر کرد و خاطرنشان کرد: تنهای وقتی می توانیم انتظاراتمان از یک منطقه ازاد را در سطح دیگر مناطق آزاد به روز جهان و حتی همسایه مقایسه نماییم که آورده ها و داشته های برابری داشته باشند؛ وگرنه قشم با این وضعیت زیرساخت ها و امکانات و قوانین و تغییر مداوم مدیریت ها و همینطور وضعیت کشور و تحریم، شاگرد اول بوده است!

مومنی، تصریح کرد که اگر منطقه آزاد می خواهیم باید اسباب آنرا تهیه نماییم تا صادرات از واردات پیشی بگیرد؛ در صورتی که قوانین مالیاتی برای واحدهای تولیدی وضع می شود، چه انگیزه ای برای تولیدکننده ها وجود دارد که مرکز کشور با آن همه بازار و سهولت در رفت و آمد و بهتر بودن آب و هوا را رها کرده و در منطقه آزاد قشم و در یک جزیره سرمایه گذاری وتولید کنند؟

وی اظهار داشت: در جبل علی یک نفر بعنوان مدیرعامل حکم ۲۰ سال است که مشغول فعالیت است و برای آن زمان، مأموریت، زیرساخت و قوانین لازم تهیه شده و نتیجه آن، این شده که می بینیم این منطقه سرامد خیلی از مناطق آزاد شده است؛ اما تغییرات چه در بخش قوانین و مقررات، چه در سطوح مدیرعاملی و چه در حوزه زیرساخت سبب شده، بیشتر عملیات بعد از تغییر مدیران عامل رها شده یا به باد فراموشی سپرده شود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم همینطور خاطرنشان کرد: باید روند ایجاد کرد تا صادرات از واردات بیشتر شود؛ الان در بیشتر مناطق آزاد کشور حتی مأموریت هایی هم که داده شده، دارای ایرادات بسیار است.

وی همینطور با انتقاد از تفویض اختیارهای بدون بودجه به مناطق آزاد اظهار داشت: تفویض اختیار در صورتی برای بهبود آن بخش برای مناطق آزاد مفید است که در کنار این تفویض، بودجه هم در اختیار قرار بگیرد؛ حال آنکه عملا در حوزه تفویض اختیار، یا ادارات هزینه بر به منطقه ازاد واگذار شده و یا واگذاری اختیارات آن ادارات بدون واگذاری بودجه بوده است.

مومنی، اظهار داشت: این یک چالش جدی است که حتی محل استقرار مناطق آزاد هم درست انتخاب نشده است؛ مناطق آزاد موفق جهان با بسترسازی درست توانستند پرچمدار باشند که الان نمونه آنرا در چین می بینیم.

وی با طرح این سوال که آیا اصلا ما منطقه ازاد در کشور می خوایهم یا نه؟ اضافه کرد: اگر بدون هیچ یکی از مزایا و امکاناتی که باید داده می شد و نشد، مناطق آزاد را با کشورهای حاشیه خلیج فارس مقایسه نماییم، موفق نبوده ایم؛ اما اگر با همین امکانات با داخل کشور قیاسی داشته باشیم، به سادگی در می یابیم که مناطق آزا بسیار موفق بوده اند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، در ادامه اظهار داشت: بودجه ملی و استانی سال آینده هرمزگان ۱۱۰۰ میلیارد تومان است و این در حالیست که بودجه دو منطقه آزاد قشم و کیش به تنهایی ۱۴۰۰ میلیارد تومان است.

وی علل عدم توقیف مناطق آزاد کشور را در بخش های گوناگون ارزیابی کرد و اظهار داشت: ابتدا باید حاکمیت، مناطق آزاد را به رسمیت بشناسد و با پذیرش آن، دولت منابع مالی را در اختیار این مناطق قرار دهد؛ چون که با فروش زمین نم یتوان این مناطق را اداره کرد و روزی بالاخره این منابع ناپایدار از تمام خواهد شد.

رییس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم، همینطور خاطرنشان کرد: با تغییر قوانین و مقررات واردات که هر روز مترتب قوانین و بخشنامه های جدیدی است هم نمی توان برنامه ریزی و درامدزایی کرد؛ چون که درامدهای گمرکی و عوارض واردات، به صورت مثال در چند سال قبل و خصوصا سال جاری در هشت ماه سال تعطیل بوده و در عدم اعطای بودجه از جانب دولت به مناطق آزاد، بستن گلوگاه های درامدی، عملا این مناطق را به سمت فروش زمین می برد که پدیده نادرست زمین فروشی را به همراه دارد.

وی تصریح کرد: با منابع ناپایدار نمی توان، کار پایدار کرد و باید مجلس و دولت در جهت کمک به این مناطق و اقتصاد کشور، منابع پایدار درامدی را حذف نکنند؛ چون که علاوه بر آسیب بر پیکره مناطق آزاد، مردم و صنوف این مناطق هم گرفتار صدمات جبران ناپذیری خواهند شد.

این مقام مسئول، تغییر قوانین و مقررات را یکی از اشکالات جدی بر سر راه مناطق آزاد کشور دانست و اضافه کرد که قوانین مناطق آزاد از قوانین کشور جدا هستند و همانگونه که قوانین نیروهای مسلح از قوانین کشور مستثنی هستند، تعمیم همه قوانین به مناطق آزادی که مقرر است با یک سری خصوصیت ها، امکانت قابل توجهی را ایجاد نماید، کاری اشتباه است که الان در بخش مالیات، گمرک، واردات کالاهای گروه ۴، ثبت سفارش و... به چشم می خورد.

وی مشکلات ساختاری را یکی از اشکالات اصلی مناطق آزاد برشمرد و اظهار داشت: الان هفت منطقه آزاد در کشور داریم و بیشتر از ۳۴ منطقه ویژه اقتصادی و هشت منطقه آزاد و تعداد زیادی منطقه ویژه اقتصادی در دست تصویب داریم که تعداد این مناطق را به بی شاز ۶۰ منطقه می رساند؛ اما متاسفانه هیچگونه سندی بعد از سالیان دراز برای این مناطق برای این مناطق صادر نشده است!

مومنی، با اشاره به اینکه از زمان روی کار آمدن منطقه آزاد در قشم، ۶۰ درصد این ۳۰۰ کیلومتر مربع، سند داشته و ۴۰ درصد مابقی بالاخره باید سنددار شود و در محدوده ۱۲۰۰ کیلومتر منطقه ویژه هم که تنها ما اجازه اجاره زمین به اشخاص را داریم باید تکلیف روشن شود.

مناطق آزاد در دولت صاحب ندارند!

وی با انتقاد از نبود صاحب و میز مناطق آزاد در دولت، تصریح کرد: ساختاری به این بزرگی با این همه مناطق ویژه و آزاد، باید یا معاونتی با عنوان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ذیل سازمان برنامه و بودجه یا ذیل نهاد ریاست جمهوری اداره شوند نه اینکه با گسترش روزافزودن آنها، شاهد این باشیم که دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد یک پله هم تنزل پیدا کند و زیرمجموعه وزارت اقتصاد شود!

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، افزود: ما هر چه در مقابل بخشنامه ها و تفسیرها به قوانین و مقررات مجلس شورای اسلامی استناد می نماییم، متاسفانه صدایی در دولت نداریم و همین سبب شده دولت مصوبه مجلس شورای اسلامی را رد کند و هیچکس نباشد که از حقوق این مناطق با استدلال دفاع منطقی کند.

زیر بار مصوبه حذف گمرک مناطق آزاد نرفتیم

وی حذف گمرک منطقه ازاد ا بخشنامه دولت را اشتباه خواند و اظهار داشت: مناطق آزاد باید دارای گمرکی مستقل باشند که البته به سامانه گمرک ایران هم متصل باشد؛ ما با استناد به قانون مجلس شورای اسلامی، زیر بار جمع کردن گمرک منطقه آزاد نرفتیم.

مومنی همینطور ثبت سفارش کالا در مناطق آزاد را مستثنی دانست و اظهار داشت: هدف این کار، تسریع و تسهیل است که سامانه مورد نظر را بوجود آورده ایم و تمامی موارد درخواستی و ملاحظات مد نظر مسئولین را انجام دادیم تا اخلالی در روند کار گمرکی روی ندهد، اما معلوم نیست چرا هنوز این مصوبه به قوت خود باقیست؟
وی بیان نمود: پرداخت یک و نیم درصد درامد مناطق آزا به اداره دبیرخانه شورای عالی، بدون ارتقای جایگاه این دبیرخانه به سطحی که بتواند تاثیرگذاری لازم را در ابعاد مختلف داشته باشد، اشتباه خواند و خواهان تغییری جدی در ارتباط با این مورد شد.

همه کاره و هیچ کاره ایم

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، اذعان کرد: در سالیان گذشته به رغم عمر نسبتا قابل توجه مناطق آزاد، هنوز معلوم نیست ما مجری هستیم یا سیاستگذار؛ و درواقع ما همه کاره و هیچ کاره ایم که این مورد در نحوه عملکرد و رویکردهای ما تأثیر بسزایی گذاشته است.

وی از نرخ بیکاری پنج و یک دهم درصدی منطقه آزاد قشم گفت و اضافه کرد: با بهره برداری از چندین کارخانه و پروژه عمرانی در دهه فجر، امیدواریم تا آخر دولت، این نرخ به چهار و هشت دهم درصد برسد.

قاچاقچی، وارداتچی، منبع فرار مالیاتی، سه نگاه غلط به مناطق آزاد

این مقام مسئول، بیان عباراتی چون قاچاقچی، وارداتچی و منابعی برای فرار مالیاتی را همچون نگاه های اشتباه به این مناطق خواند و اضافه کرد: مبارزه با قاچاق جزو وظایف ما نیست و نیروهای انتظامی وظیفه مبارزه با این گونه اقدامات را دارند؛ ضمن اینکه مناطق آزاد، ابزار برخورد با قاچاق کالا را هم ندارند.

وی افزود: در حالی به ما وارداتچی گفته می شود که عملا با این وضغ قوانین و مقررات و نبود مزیت اقتصادی، اصلا امکان تولید و صادرات، آنگونه که باید و شاید مهیا نیست؛ همینطور وضعیت کشور، تحریم های بانکی و غیره، دست مناطق آزاد را در این باب بیشتر از پیش بسته است.

گمرک پاشیده است

مومنی، وضعیت گمرک در مناطق آزاد را از هم پاشیده و فاقد رویه مناسب این مناطق خواند و اضافه کرد: اینهمه فشار برای نیل به اهداف و مأموریت های مناطق آزاد در حالیست که هیچیک از ابزار قانونی، اختیارات و حتی دیپلماسی خارجی عملا این امکان را به مناظق آزاد نداده است.

او با تکیه بر اینکه اگر بستر لازم را بدهیم، می توانیم خروجی مناسب داشته باشیم، اضافه کرد: دو ماه است که برق خود جزیره را خودمان تأمین می نماییم اما برای ضادرات برق، عملا هم دست و پای ما برای کمک به این بخش قانونا بسته ات و هم اینکه خیلی از واحدهای تولیدی بخاطر نبود حتی یک مگاوات برق تا سال پیش، نمی توانستند در این جزیره سرمایه گذاری کنند؛ حال آنکه تا شش ماه آینده توان تولید برق قشم یه هزار و ۳۱۶ مگاوات خواهد رسید و قشم صادکننده برق خواهد بود.

وی افزایش ظرفیت تخت مهمانپذیر و هتل ها از ۲۸۹۰ به ۱۰ هزار تخت و ارتقای کیفی آنرا از نکات بارز قشم در این پنج سال برشمرد و اضافه کرد که تا آخر دولت، این تعداد به ۱۳ هزار تخت خواهد رسید که از لحاظ کمیت، کیش را پشت سر خواهد گذاشت.

مدیرعامل منطقه آزاد قشم، تصریح کرد: در بعضی بخش ها در این پنج سال به اندازه تمامی سال ها و در بخش های دو یا چندین برابر اقدامات لنجام شده، کار به انجام رسیده اما تداخل وظایف مانع از این شده بتوانیم به صورت کامل کار خودمان را انجام دهیم.

وی اتهامات کلی را از آفت های اصلی پیش روی مناطق آزاد برشمرد و اظهار داشت: مبحث فرار مالیاتی بدون یک مورد مصداق بوده و تنها موردی که یافت شده، سیر قانونی خویش را سپری کرده است.

رییس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم اظهار داشت: منطقه ازاد قشم به منظور شفاف سازی، بعنوان تنها دستگاه اجرایی کشور است که اجازه دسترسی برخط بر اطلاعات سازمان منطقه آزاد قشم را داده است.

وی تصریح کرد: با این وضع مالیات بر اصناف و حقوق و مزایای کارکنان، نمی توان انتظار چندانی داشت؛ چون که هزینه زندگی در مناطق آزاد بسیار سنگینتر از نقاظ دیگر است و این گونه نمی توان پرچم کشور را بالا برد.

ما شاگرد اولیم/ مالیات، اختیارات و گمرک را تعیین تکلیف کنید

مومنی خاطرنشان کرد: با همه این احوال و با عنایت به نوع اختبارات، نحوه تصمیم گیری، اختیارات، قوانین متغیر و عدم اختصاص بودجه از جانب دولت اگر بخواهیم عملکرد مناطق آزاد را برسی نماییم باید بگویم ما شاگرد اولیم!
وی در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: ما سه بند قانونی را می خواهیم در اختیار بگیریم و در صورت اصلاح قانون امور مالیاتی مناطق آزاد، اختبارات ماده ۴۸ و مبحث گمرک، می توان به آنیده مناطق آزاد امیدوار بود.

بانک مرکزی هر روز بامداد بخشنامه جدیدی ابلاغ می کند

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم همینطور از بخشنامه های یک شبه انتقاد و اضافه کرد که مدیرکل بانک مرکزی شب می خوابد و بامداد بخشنامه ای برای همه بخش های کشور صادر می کند که پیامد آن تجمعات و فشارهای اقتصادی می باشد کهخ برای ۱۵ هزار صنف قشم اتفاق افتاده و ۴۵ هزار نفر از جمعیت ۱۴۰ هزار نفری قشم را درگیر خودش کرده است.

وی با طرح این پرسش که چرا برخی مسؤلان سبب ایجاد شورش در کشور می شوند، اظهار داشت: بحران آفرینی در زمانی که کشور زیر تیغ شدیدترین تحریم هاست، مردم و بازاران، کسبه و تجار را خصوصا در مناطق آزاد زیر آماجی از مشکلات قرار داده است.

وی در انتها اظهار داشت: از نمایندگان مجلس شورای اسلامی می خواهم اگر شده یک سال دیرتر مناطق آزا جدید را اضافه کنند و ابتدا زیرساخت لازم را ایجاد کنند و نگذارند به جای توسعه، بحران های دیگری ایجاد شود.





منبع:

1399/09/15
13:38:02
5.0 / 5
458
تگهای خبر: آب , ابزار , اجاره , بازار
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۱ بعلاوه ۳

famakish.ir - حقوق مادی و معنوی سایت فاما كیش محفوظ است

فاما كیش

تجارت و گردشگری در کیش